الخميس، 08 يوليه 2021 - 09:00 ص

اسدل الستار على مشكله السفينة ايفرجريفن والتى جنحت فى قناة السويس فى شهر مارس الماضى وأدت إلى توقف حركة الملاحه لمده أسبوع كامل حتى تمكنت هيئه قناه السويس من تعويم السفينة وفتح المجرى الملاحى لعبور أكثر من (422) سفينة كانت عالقة فى المجرى الملاحى.

وكانت الهيئة تحفظت على السفينة وطاقمها، منذ تعويمها يوم 29 مارس، في ظل نزاع على تعويضات تطالب بها الهيئة، على خلفية خسائر لحقت بها بعد أن علقت السفينة المملوكة لشركة يابانية بعرض القناة مدة 6 أيام، ومنعت مرور مئات السفن وعطلت حركة التجارة العالمية.

 وتمسكت الهيئة بحقها فى التعويض المناسب عن غلق القناة لمدة (6) أيام كاملة، قدرت الخسائر فيها بمبلغ يعادل مليار دولار، ويتم حسابه على أساس أن الخسارة اليومية يقدر مابين (10-15)مليون دولار إلى جانب مصاريف تعويم السفينة.

ومن جهة آخرى، كانت المحكمة الابتدائية الاقتصادية بالإسماعيلية برئاسة المستشارة إيمان زكي، رئيس الدائرة الأولى الابتدائية، وعضوية المستشارين هاني علام ومحمد الطحاوي وأحمد رياض، وسكرتارية حامد أحمد وأسامة الزامك، قررت تأجيل نظر قضية السفينة الجانحة في قناة السويس لجلسة 11 يوليو المقبل لإفساح المجال للحل الودي.

وأشار تقرير لشركة أليا نز للتأمين إلى أن كل يوم من تعطل نقل البضائع «يكلف التجارة العالمية من 6 إلى 10 مليارات دولار».

كما استندت هيئه قناة السويس الى تقرير نادي المملكة المتحدة للحماية والتعويض، وتثمنت هيئة قناة السويس ما ورد به، عن أحقية الهيئة في الحصول على تعويض مناسب وعادل يغطي تكاليف أعمال الإنقاذ ومكافأة الإنقاذ المستحقة والخسائر التي تكبدتها الهيئة خلال عملية الإنقاذ الناجحة للسفينة البنمية التي جنحت بالقناة نهاية شهر مارس الماضي.

وتشدد هيئة قناة السويس على أن لائحة الملاحة الخاصة بالقناة هى المرجعية القانونية المحددة لحقوق قناة السويس والتزاماتها تجاه عملائها، وتشتمل اللائحة على قواعد المرور في القناة وكافة النصوص المحددة للمسئوليات المختلفة ومتطلبات عبور السفن في القناة من خدمات بحرية ولوجيستية وخدمات إنقاذ.جدير بالإشارة، أن لائحة الملاحة في البند رقم 58 والخاص بتعيين القاطرات المصاحبة تنص على أن الهيئة تتولى تعيين قاطرتين مصاحبتين لسفن الحاويات ذات حمولة 170 ألف طن فأكثر وهو ما طبقته الهيئة بتعيين قاطرتين مصاحبتين للسفينة البنمية EVER GIVEN، كما تنص اللائحة في البند رقم 54 على سرعات السفن المسموح بها داخل المجرى الملاحي والتي تتراوح بين 14 إلى 16 كم / الساعة وفقا لنوع السفن العابرة، وبناء عليه تلتزم السفن بتطبيق السرعات المحددة سلفا وفقا للائحة الملاحة خلال عبورها للقناة، وتقع مسؤولية تجاوز هذه السرعات على ربان السفينة وحده.

وخلال الموئمر الصحفى الذى عقد أمس أكد الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة قناة السويس، انه تم منح حوافز وتخفيضات لعدد 422 سفينة كانت في حالة انتظار طوال فترة إغلاق القناة بسبب جنوح السفينة «إيفرجيفن».

وأشار «ربيع» إلى أن القناة لا تتحمل أي مسئولية عن جنوح السفينة وهذا الأمر تفهمته تماما الشركة المالكة للسفينة أثناء عملية التفاوض وهو الأمر الذي أدى إلى سرعة حل المشكلة.

وأضاف أنه تم سداد الدفعة الأولى من التعويضات المستحقة على السفينة «إيفرجيفن» وسيتم سداد الدفعة الثانية خلال شهر من تاريخه إلى جانب توريد قاطرة إلى هيئة قناة السويس خلال عام.

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس إن المفاوضات مع ملاك السفينة  توصلت إلى اتفاق عادل لكلا الطرفين، وذلك بعد تشكيل لجنة متخصصة تضم أبرز الخبرات القانونية والفنية، وقد دارت المفاوضات على مدار 3 أشهر، ما أدى إلى نجاح عمليه التفاوض.

وأضاف الفريق أسامة ربيع، أن لغة الحوار الهادئ والأسانيد القانونية كانت السبيل الأمثل لحل هذه المشكلة إلى جانب مشاركة ممثلين دوليين في عملية التفاوض وعلى رأسهم نادى المملكة للحماية والتعويض الذى ساند حق مصر في التعويض .وكانت المحكمة الاقتصادية قد وافقت على رفع الحجز عن السفينة «إيفرجيفن» يوم الثلاثاء الماضي.وعن الدروس المستفادة قال الفريق ربيع  ، أن هناك العديد من الدروس المستفادة من أزمة السفينة البنمية، أهمها ضرورة امتلاك القدرة.

أنه أصبح لدينا قدرات من سفن الإنقاذ، وسفن دعم للإنقاذ والغطاسين، وقاطرات شد أكبر من القاطرات المتاحة حاليًا، إلى جانب التأكيد أن القوى البشرية المتواجدة بالقناة، لديهم خبرة كبيرة جدًا، موضحًا أن فكرة استخدام الكراكات، كانت فكرة مهندس صغير، وكانت سبب في انقاذ السفينة.

واردف قائلا بأن الهيئة حصلت على أكبر المكاسب فى عملية التفاوض للإفراج على السفينة التي جنحت في ألقناه شهر مارس الماضي وتم تعويمها بعد أسبوع من الجنوح وإعادة الملاحة مرة أخرى إلى طبيعتها وقد تم حل الأمر بتسوية فى حدود نصف مليار دولار أو يزيد.، كما أهدى شركة قناة السويس قاطر جديدة بقيمة 5 مليون دولار.

وعن التفاوض قال المحامي الدولي خالد أبوبكر  أمام هيئة المحكمة أنه تلاحظ ظاهرا أنه تم الوصول إلي نقاط في التفاوض وعروض قد توفي بحق هيئة قناة السويس.

وأضاف أنه على مدى 15 يوما تلقت الهيئة عروضًا من الملاك للتفاوض على قيمة التعويض، وآخر هذه العروض قد يوفي بحق هيئة قناة السويس وتم عقد مجموعة اجتماعات زادت على 10 ساعات لحفظ كافة حقوق الهيئة، ومن ثم طلبت الشركة من الهيئة، إعطاء مهلة أخرى للرد على عدد من النقاط التي أثارتها الهيئة أثناء التفاوض ضمانا لحفظ كافة حقوقها وأمام هذه الجدية الظاهرة،