الخميس، 08 يوليه 2021 - 08:33 م

أعلنت تونس اليوم الخميس، عن منع التنقل بين المحافظات حتى نهاية شهر يوليو الجاري بسبب تفشي فيروس كورونا.

اقرأ ايضاً|بريطانيا تتجاوز 5 ملايين إصابة بفيروس كورونا

وجاء بيان الحكومة التونسية: قررت الهيئة الوطنية لمجابهة انتشار فيروس كورونا، المجتمعة اليوم الخميس عبر آلية التواصل عن بُعد، منع التنقل بين ولايات الجمهورية من 8 إلى 31 يوليو الجاري ومواصلة العمل بكافة الإجراءات التي سبق إقرارها إلى 31 يوليو الجاري، حسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة عشية الخميس.

وتم خلال الاجتماع الذي أشرف عليه رئيس الحكومة هشام المشيشي، منع التنقل بين ولايات الجمهورية انطلاقاً من اليوم 8 يوليو إلى 31 يوليو 2021 باستثناء بعض الحالات المحدودة كأنشطة التزويد بالمواد الحيوية مع مراعاة الحالات الاستثنائية وتواصل اجتياز الاختبارات من قبل الطلبة الذين يجتازون الاختبارات خلال هذه المدة.

كما تقرر دعوة الولاة إلى إحكام تنظيم نقاط بيع الأضاحي بما يراعي الإجراءات المتخذة بمرجع نظرهم الترابي، والتنسيق مع رؤساء البلديات لمنع كل انتصاب لنقاط البيع في الفضاءات المغلقة أو داخل مناطق العمران، وبالحرص على اعتماد بروتوكول صحي ملائم والضامن للحد الأدنى من قواعد التباعد الجسدي.

يذكر أن الاجراءات التي وقع التمديد في اعتمادها إلى 31 يوليو الجاري، كانت قد أقرتها الهيئة الوطنية لمجابهة انتشار فيروس كورونا يوم 29 يونيو الماضي، للفترة من 26 يونيو الى 11 يوليو الجاري، تتمثل أساسا في منع الجولان ابتداء من الساعة الثامنة مساء الى الساعة الخامسة صباحا من اليوم الموالي، وفرض الاستظهار بتحليلPCR مرفوقا برمز الاستجابة السريعة (PR Q) لكل الوافدين على تونس لا تتجاوز مدته 72 ساعة.

كما أقرت تأجيل أو إلغاء كافة التظاهرات الجماهيرية المفتوحة لمشاركة أو حضور العموم وذلك سواء في الفضاءات المفتوحة أو المغلقلة والانطلاق الفوري في حملات تلقيح ميدانية عن طريق فرق متنقلة تابعة لوزارة الصحة حول البؤر بمواكبة من أعضاء الحكومة.

وتضمنت الإجراءات كذلك تشديد تطبيق كافة البروتوكولات بخصوص جميع الفضاءات والمحلات المخول لها مواصلة نشاطها والغلق الفوري للمحلات المخالفة وتنظيم سير عمل المصالح العمومية عبر آلية العمل عن بعد ومنح عطل الااستراحة للأعوان العموميين خلال الفترة الممتدة من 1 يوليو إلى 21 يوليو على نحو يحدّ من التواجد الحضوري للأعوان في كل مصلحة بنسبة لا تتجاوز الثلث (باستثناء أعوان وزارة الصحة ووزارة الداخلية ووزارة الدفاع وما يتم استثناؤه بقرار صريح من المصالح المختصة برئاسة الحكومة) ودعوة القطاع الخاص إلى اعتماد نفس المنوال.

كما أقرت مواصلة العمل بالإجراءات الخاصة على مستوى بالمعتمديات والولايات حسب بالإجراءات المعلن عنها بتاريخ 25 يونيو 2021 والملائمة لنسبة الإصابات وتوحيد الإجراءات بين المعتمديات حسب معدل الإصابات على مستوى الولاية مع إمكانية التشديد في الإجراءات للمعتمديات التي تتجاوز معدل الولاية دون إمكانية التخفيف للمعتمديات التي تشهد نسبة إصابة أقل من المعدل العام على مستوى الولاية.

وقررت أيضا إحكام التنسيق بين الولاة لضمان نجاعة الإجرءات وخاصة إجراء منع التنقل بين المناطق في الجهات المتجاورة (مثال إقليم تونس) ، والحرص على التطبيق الصارم لمنع التنقل بين المناطق وفقا للقرارات التي يتخذها الولاة عدى الحالات الاستثنائية فضلا عن تكثيف حملات التقصي الميداني وتقصي المخالطين بطريقة مكثفة وواسعة النطاق خاصة في المناطق التي تشهد انتشار سريعًا للوباء في 14 يوماً الأخيرة وتعزيز حملات التثقيف الصحي والتوعية.

وكانت اللجنة الوطنية قد قررت تشكيل فريق عمل مشترك لتحديد الإجراءات الخصوصية بمناسبة عيد الاضحى.