الخميس، 08 يوليه 2021 - 08:45 م

أكد وزير الري والموارد المائية السودانى ياسر عباس أن القرار الإثيوبى بالبدء فى ملء سد النهضة للعام الثانى على التوالى يشكل تهديدا للسودان.

وقال فى رسالة بعث بها لنظيره الإثيوبى بيكيلى سيليشى إن إثيوبيا قد قررت ملء السد للسنة الثانية فعليا فى الأسبوع الأول من شهر مايو عندما قررت مواصلة تشييد الممر الأوسط للسد، لذلك، من الواضح أنه عندما يتجاوز تدفق المياه سعة البوابتين السفليتين، فسيتم تخزين المياه إلى أن يمتلئ السد وتعبر المياه من فوقه فى نهاية المطاف.

وأوضح وزير الرى فى رسالته لنظيره الإثيوبى أن المعلومات التى قدمتها بشأن الملء للسنة الثانية ليست ذات قيمة تذكر بالنسبة للسودان الآن بعد أن تم صنع أمر واقع أعلى سد الروصيرص.

وفيما يتعلق بالعرض الإثيوبى لتبادل البيانات، قال وزير الرى السودانى إن السودان يشترط أن يتم تبادل هذه البيانات فى إطار ملزم قانونًا يخاطب مخاوف السودان، بما فى ذلك شروط سلامة السد ومتطلبات إجراء تقييم للآثار البيئية والاجتماعية.

وأشار إلى أن إثيوبيا نفسها قد اتخذت موقفا مماثلا فى رسالتها للسودان بتاريخ 7 ديسمبر 2020 والتى نقلت للسودان الحاجة إلى إبرام اتفاق من أجل تبادل المعلومات بين الدول ذات السيادة.

وأكد ياسر عباس فى رسالته أنه يأمل بإخلاص أن تقبل إثيوبيا اقتراح السودان باستئناف المحادثات بشأن سد النهضة فى أقرب وقت ممكن، على أن تكون مفاوضات فعالة ومجدية «لذلك اقترح السودان مفاوضات معززة يقودها فيها الاتحاد الأفريقى ومجموعة من الكيانات الدولية والإقليمية لدعم التوصل إلى اتفاق ودى».

وأضاف أن السودان قد اتخذ إجراءات كثيرة للحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية المتوقعة للملء الثانى الأحادى لسد النهضة «وهى لن تخفف إلا القليل من التداعيات السالبة على التشغيل الآمن لسدودنا الوطنية.»

وأكد مجددا أن الوضع المذكور أعلاه يتعارض بشكل مباشر مع مبدأ التعاون وعدم إلحاق ضرر ذى شأن، المنصوص عليهما فى مبادئ القانون الدولى للمياه، حيث إن إجراءات الحد من الأضرار التى اتخذها السودان بسبب عدم تعاون إثيوبيا ذات تكلفة اقتصادية واجتماعية فادحة، علاوة على ذلك فإن ملء وتشغيل سد كبير مثل سد النهضة دون إجراء دراسات أساسية وضرورية جدا لتقييم الأثر البيئى والاجتماعى يعد انتهاكًا مباشرًا للممارسات والأعراف الدولية المستقرة فى بناء وتشغيل السدود الضخمة.