الخميس، 08 يوليه 2021 - 10:47 م

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن مصر اتجهت لمجلس الأمن في أزمة سد النهضة بسبب إيمانها بالقانون الدولي ومواثيق الأمم المتحدة.

وتابع وزير الخارجية، أن مصر تسعى إلى اتفاق ملزم قانونا، يمكن إثيوبيا  من تحقيق الأهداف التنموية ويحافظ على حقوق الدول الثلاثة، مشيرًا إلى أن مصر لاتزال تدعم أمن إثيوبيا.
وأشار شكري خلال كلمته أمام مجلس الأمن إلى أنه يجب التوصل إلى اتفاق منصف دون الإضرار بدولتي المصب مصر والسودان، وعدم تعرض أمن مصر المائي للخطر بسبب الملء.
واجتمع مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس 8 يوليو، في نيويورك من أجل مناقشة أزمة سد النهضة الإثيوبي.
وكانت إثيوبيا قد أبلغت مصر ببدء المرحلة الثانية من ملء سد النهضة، وهي الخطوة التي رفضتها مصر بشدة، وأعلنت أنها ستزيد من التوتر بالمنطقة.
كما اعتبرت الولايات المتحدة، أن ملء إثيوبيا خزان سد النهضة، سيؤدي على الأرجح إلى زيادة التوتر.
وتقدمت تونس لشركائها الـ14 في مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يدعو أديس أبابا إلى التوقّف عن ملء خزانّ سدّ النهضة.
وينصّ مشروع القرار الذي اطّلعت عليه وكالة فرانس برس على أنّ مجلس الأمن يطلب من كلّ من "مصر وإثيوبيا والسودان استئناف مفاوضاتهم بناء على طلب كلّ من رئيس الاتّحاد الأفريقي والأمين العام للأمم المتّحدة، لكي يتوصّلوا، في غضون ستّة أشهر، إلى نصّ اتفاقية ملزمة لملء السدّ وإدارته".
ووفقاً لمشروع القرار فإنّ هذه الاتفاقية الملزمة يجب أن "تضمن قدرة إثيوبيا على إنتاج الطاقة الكهرمائية من سدّ النهضة وفي الوقت نفسه تحول دون إلحاق أضرار كبيرة بالأمن المائي لدولتي المصبّ".
كما يدعو مجلس الأمن في مشروع القرار "الدول الثلاث إلى الامتناع عن أي إعلان أو إجراء من المحتمل أن يعرّض عملية التفاوض للخطر"، ويحضّ في الوقت نفسه "إثيوبيا على الامتناع عن الاستمرار من جانب واحد في ملء خزان سدّ النهضة".