الخميس، 08 يوليه 2021 - 11:17 م

شددت وزيرة خارجية السودان مريم الصادق المهدي على ضرورة الوصول لاتفاق ملزم بشأن سد النهضة لحماية الأمن البشر والاستراتيجي للسودان ومصر.

وتابعت أن سد النهضة المقام على بعد بضعة كيلومترات من حدود السودان دون أي ضمانات لسلامة السد يشكل تهديد كبير لحياة ملايين السودانيين الذين يعيشون على ضفاف نهر النيل، لافتة إلى أن السد سيقلل مساحة الأراضي الزراعية بنسبة 50%.

وأشارت إلى أن بلادها ترفض استخدام السد لترويع المواطنين السودانيين والحد من كرامتهم، بعدما قامت إثيوبيا منفردة بغلق سد تيكيزي على نهر سيكيت مما جفف الكثير من الأراضي أسفل النهر، وكذلك اتخاذ خطوة منفردة بفتح السد لتمرير 2 مليار ونصف من المياه مما جعل الوزارة تخطر عبر الإعلام السكان حول النهر بضرورة إخلاء منازلهم في 3 أيام فقط.

وكانت إثيوبيا قد أبلغت مصر ببدء المرحلة الثانية من ملء سد النهضة، وهي الخطوة التي رفضتها مصر بشدة، وأعلنت أنها ستزيد من التوتر بالمنطقة.

كما اعتبرت الولايات المتحدة، أن ملء إثيوبيا خزان سد النهضة، سيؤدي على الأرجح إلى زيادة التوتر.
وتقدمت تونس لشركائها الـ14 في مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يدعو أديس أبابا إلى التوقّف عن ملء خزانّ سدّ النهضة.
وينصّ مشروع القرار الذي اطّلعت عليه وكالة فرانس برس على أنّ مجلس الأمن يطلب من كلّ من "مصر وإثيوبيا والسودان استئناف مفاوضاتهم بناء على طلب كلّ من رئيس الاتّحاد الأفريقي والأمين العام للأمم المتّحدة، لكي يتوصّلوا، في غضون ستّة أشهر، إلى نصّ اتفاقية ملزمة لملء السدّ وإدارته".

ووفقاً لمشروع القرار فإنّ هذه الاتفاقية الملزمة يجب أن "تضمن قدرة إثيوبيا على إنتاج الطاقة الكهرمائية من سدّ النهضة وفي الوقت نفسه تحول دون إلحاق أضرار كبيرة بالأمن المائي لدولتي المصبّ".
كما يدعو مجلس الأمن في مشروع القرار "الدول الثلاث إلى الامتناع عن أي إعلان أو إجراء من المحتمل أن يعرّض عملية التفاوض للخطر"، ويحضّ في الوقت نفسه "إثيوبيا على الامتناع عن الاستمرار من جانب واحد في ملء خزان سدّ النهضة".