الجمعة، 09 يوليه 2021 - 06:31 م

انتهى اجتماع عقد في مقر إقامة رئيس البرلمان اللبناني اليوم الجمعة 9 يوليو، لبحث رفع الحصانة عن ثلاثة نواب تمهيداً للادعاء عليهم في قضية تفجير مرفأ بيروت، مطالبة القضاء تزويد مجلس النواب بأدلة "تثبت الشبهات" على المدعوين للاستجواب، وفق ما أفاد نائب رئيس البرلمان.

اقرأ أيضاً | البرلمان اللبناني يقر مشروع قانون البطاقة التمويلية لدعم الأسر الأكثر فقرا

وتسبّب انفجار مروّع في 4 أغسطس 2020، بسبب تخزين كميات هائلة من نيترات الأمونيوم بلا إجراءات وقاية، بسقوط أكثر من مئتي قتيل وإصابة أكثر من 6500 عدا عن تدمير أحياء عدة. وتبيّن أن مسؤولين على مستويات سياسية وأمنية وقضائية كانوا على دراية بمخاطر تخزينها من دون أن يحركوا ساكناً.

وأعلن المحقق العدلي في القضية القاضي طارق بيطار الأسبوع الماضي توجيه كتاب الى البرلمان طلب فيه رفع الحصانة عن ثلاثة وزراء سابقين، هم النواب علي حسن خليل (المال)، غازي زعيتر (الأشغال) ونهاد المشنوق (الداخلية) "تمهيداً للادعاء عليهم والشروع بملاحقتهم" بـ "جناية القصد الاحتمالي لجريمة القتل" إضافة "إلى جنحة الإهمال والتقصير" لأنهم كانوا على دراية بوجود نيترات الامونيوم "ولم يتخذوا إجراءات تجنّب البلد خطر الانفجار".

وإثر اجتماع عقدته هيئة مكتب البرلمان مع لجنة الإدارة والعدل النيابية في مقر رئيس البرلمان نبيه بري في عين التينة، قال نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي لصحافيين إن الاجتماع انتهى "بوجوب طلب خلاصة عن الأدلة الواردة بالتحقيق وجميع المستندات والأوراق التي من شأنها إثبات الشبهات.. للتأكد من حيثيات الملاحقة".

وقال إن اجتماعاً آخر سيعقد "فور تزويدها بالجواب المطلوب" من بيطار لاستكمال البحث وإعداد تقرير يُرفع الى البرلمان تمهيداً للبتّ بطلب رفع الحصانة.