الجمعة، 09 يوليه 2021 - 06:59 م

خلال زيارة قام بها د. حسين منصور رئيس هيئة سلامة الغذاء للرياض وعقب إنهاء مشكلة رفض دخول إحدى السلع المصرية التى يتم تصديرها للأسواق السعودية، قال مسئول سعودى لرئيس الهيئة : أرجوك أبلغ المصدرين المصريين ألا يكرروا ما كانوا يقولونه عند رفض دخول أية سلعة أنهم كانوا يصدرون نفس السلعة بنفس المواصفات من سنوات ولا يتم رفضها !
« تبرير مضحك ومستفز ».. لعلها تكون آخر مرة ولعل رئيس الهيئة يكون قد أبلغهم بذلك حتى يكون بمثابة النداء الأخير للسادة المصدرين حفاظا على سمعة صادرات مصر.. والحقيقة أن الحق كله مع المسئول السعودى ومع أية دولة أخرى تطبق المعايير السليمة على وارداتها حفاظا على صحة مواطنيها. القضية إذن تتعلق بسمعة الصادرات التى يسىء إليها بعض المصدرين رغبة فى الأرباح فقط ولا شىء غيرها، ونفس الأمر يرتبط بالواردات غير المطابقة للمعايير، وتلك مسئولية العديد من الهيئات الحكومية وفى المقدمة هيئة سلامة الغذاء والجمارك والرقابة على الصادرات والواردات، وقبل أى من تلك الجهات ضمير المستورد أو المصدر، والمهم أيضا يقظة أجهزة الرقابة لوقف الإساءة لسمعة الصادرات من جانب مصدر جشع وكذا عدم تناول المصريين سلعا تتسرب للسوق المحلى بعد رفض تصديرها!
 ولكون القضية فى غاية الأهمية وتمس الصحة العامة فقد خصص لها المهندس معتز رسلان رئيس مجلس الأعمال المصرى الكندى جلسة خاصة استضاف خلالها د. حسين منصور بمشاركة محمود البسيونى المدير التنفيذى لغرفة الصناعات الغذائية، وكما يرى المهندس رسلان فإن سوق تداول السلع الغذائية فى مصر عانى لسنوات طويلة من العشوائية وضعف الرقابة وبالتأكيد كان لذلك أكبر الأثر على صحة المواطنين وانتشار السلع المغشوشة ومصانع بير السلم، وبالقطع كان من الصعب استمرار هذه الأوضاع بهذا الشكل. وبالقطع أيضا لا يمكن إنكار أن العقود الماضية شهدت اجراءات لضبط هذا السوق لكنها لم تنجح بالقدر الذى يمنع ذلك الخطر ويحفظ الصحة العامة حتى صدر قرار إنشاء هيئة سلامة الغذاء والتى اتخذت حزمة من القرارات تستهدف تنظيم سوق تداول السلع الغذائية والتصدى للغش التجارى والرقابة لضمان سلامة الغذاء . والحقيقة أن رئيس الهيئة اعترف بالعديد من الأوضاع المأساوية فى سوق تداول السلع الغذائية لكنه قال إن الهيئة لا تألو جهدا فى سبيل القضاء على مختلف الأوضاع الشاذة وفى المقدمة الرقابة على متبقيات المبيدات حماية للصحة العامة وأضاف أن المواطن يدفع ثمن مخالفة السلعة غير الجيدة من جيبه لكنه يدفع الثمن من صحته فى حالة مخالفة سلامة الغذاء.. وبالطبع من الضرورى خفض زمن الإفراج عن الواردات من 33 يوما إلى 3 أيام فقط أو يوم واحد، ولكن المشكلة تكمن فى كون البعض يرفض وجود معايير للمحاسبة ومن ثم فإن التغيير ليس سهلا!