الجمعة، 09 يوليه 2021 - 07:06 م

كتب/ محمود بسيوني

تيجراي هى قصة حزينة متكررة فى افريقيا لجرائم ضد الإنسانية تقع فى ظل حرب غير متكافئة بين الجيش الإثيوبي وسكان الاقليم المنكوب ودليل دامغ على ان انتهاكات حقوق الانسان فى اثيوبيا ناتجة عن فشل وعجز النظام السياسى بقيادة ابى احمد على التفاوض المجتمعي مع مكونات شعبة، او احترام الدستور الأثيوبي الذى نص على حق الاقاليم الاثيوبية فى اختيار حكامها، لكن حزب ابى احمد قرر احتكار السلطة بالقوة واستخدام العنف ضد شعبه والاستهانة بآدمتيه، وبنفس الصلف والغطرسة يتعامل مع قضية سد النهضة ويحاول الحاق الضرر بحق 150 مليون مواطن مصرى وسودانى  فى الحياة .

ما شهده اقليم تيجراى منذ نوفمبر 2020 وحتى انسحاب القوات التابعة لنظام ابي احمد يمكن اعتباره مذبحة القرن فقد قتل 50 الف شخص بشكل عشوائى كل جريمتهم انتماؤهم العرقي، فى اقسى عمليات القتل التى شهدتها افريقيا منذ الابادة الجماعية فى رواندا.

شهد الاقليم عملية قتل واسع على الهوية من جانب الجنود الاثيوبيين والإريتريين الذين فتح ابي احمد لهم الطريق لدخول البلاد وقتل شعبه، ونقلت وسائل الاعلام الدولية مشاهد للقتل والاغتصاب الجماعى فى تحد للتعتيم الإعلامي الذى حاول النظام الإثيوبي فرضه  بقطع الانترنت ومنع دخول لوسائل الاعلام لاخفاء جرائم التطهير العرقي والابادة الجماعية.

بحسب الاتفاقية الدولية لمنع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية تقع مسئولية تلك الجرائم على رأس النظام السياسى بقيادة ابى احمد الحاصل على جائزة نوبل للسلام والذى سيضع بالتأكيد لجنة منح الجائزة والجائزة كلها فى حرج شديد، فمن منحته جائزة السلام يخضع للمحاكمة الدولية بجرائم حرب وابادة جماعية.

من بين تلك الجرائم عمليات اعدام خارج اطار القانون تمت من جانب القوات الاثيوبية تمت ضد مجموعة من المدنيين العزل وتم تصويرهم وهم يلقون بالجثث من فوق احدى القمم الجبلية.

لم تكن تلك الجريمة الوحيدة فقد ارتكبت القوات الاثيوبية فظائع تفوق الخيال رصدتها بعثات الامم المتحدة ومنظمة العفو الدولية والتى رصدت استخدامها لسلاح «الاغتصاب» بحق نساء اقليم تيجراى كسياسة منهجية حتى ان بعض شهادات الاطباء خلال علاج الضحايا، وتخلى الجنود الاثيوبيين عن أدميتهم و قاموا بإجبار الاباء والاجداد بممارسة الاغتصاب الجماعى ضد بناتهم.

ووثقت تقارير دولية عده عمليات محو لقرى كاملة تعرضت فيها المنازل للنهب والحرق  والهدم وهرب سكانها إلى الأدغال، فى اضخم عمليات التهجير القسري التى شهدتها القارة و ابعد سكان هذه القرى الى الحدود مع السودان بشكل غير شرعي فى حين ظل الباقين محاصرين او مرغمين على التهجير القسري من منازلهم الى مناطق اخرى .

وبموجب تلك الجرائم قامت منظمة تيجراى الدولية ومقرها الولايات المتحدة بتقديم طلب للمحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة رئيس الوزراء الإثيوبى آبى أحمد بسبب خرقهم للقانون الدولى واتفاقية منع الابادة الجماعية لمسئوليتهم السياسية عن ارتكاب جرائم تطهير عرقى وجرائم فى حق الإنسانية وأعمال عدوانية.

وذكرت المنظمة فى خطابها بعضا من الجرائم التى تورط فيها ابى احمد من بينها ذبح الف شخص وتقطيع أوصالهم بالبلاطى والسكاكين، فى مجزرة فى كنيسة اكسوم والتى راح ضحيتها 750 شخصا من المصلين،  كما تعرض 48 قسا للقتل فى مكان اسمه إيدجا أربى بوسط إقليم التيجراي،

وأكدت المنظمة أن قوات أبى أحمد فرضت ظروف حياتية صعبة على حياة شعب التيجراي، وذلك من خلال تدمير بيوتهم وقراهم ومحاصيلهم التى تم حصادها، بينما قامت القوات الإريترية بحرق المحاصيل ونهب وتدمير المصانع، ومعاهد التعليم العليا والصناعات الدوائية، فى حين قصفت القوات الجوية الإثيوبية جامعة مكيللي، والتى نهبتها القوات الإريترية فى وقت لاحق، فضلا عن تدمير مصنع لزيت الطعام وكنيسة، قصف المدفعية الإريترية الثقيلة لدير دامو غرب إقليم تيجراى والذى يعد من المواقع التراثية على قائمة اليونسكو.

ورغم ان اثيوبيا رفضت التصديق على نظام روما الاساسى الا ان جرائم ابى احمد يمكن للجنائية الدولية ان تنظرها فى حال تمت الإحالة من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وهو امر يعززه العقوبات الامريكية الموقعة على رجال فى نظام ابى احمد بتهمة ارتكاب جرائم حرب فى تيجراى وكذلك يمكن للمحكمة استخدام اختصاصها بالولاية القضائية الاقليمية وهو ما تم تطبيقه فى حالة ميانمار فضلا عن ان الإطار القانونى الإثيوبي لا يتعارض مع المحكمة الجنائية الدولية. فالجرائم ضد الإنسانية جرائم لا يمكن العفو عنها بموجب الدستور الإثيوبي.