الجمعة، 09 يوليه 2021 - 07:39 م

جاءت كلمة مصر أمام مجلس الأمن فى نيويورك، فى خطاب وزير الخارجية سامح شكرى، شارحة باستفاضة لتاريخ المفاوضات حول سد النهضة، وأسباب تعثرها طوال عشر سنوات، ورغم الصياغة الدبلوماسية الهادئة التى تم إعدادها بعناية، لم تخلو من إشارات حاسمة تصف موقف أثيوبيا بالتعنت والعجرفة والصلف، خاصة مع إعلان وزير خارجيتها عند بدء الملء الأول «أن النهر تحول إلى بحيرة وأن النيل ملك لنا»، ورغم ذلك اتسم موقف مصر بضبط النفس والسعى للتوصل لتسوية من خلال اتفاق مُنصف يحفظ مصالح مصر والسودان وإثيوبيا.
وجاءت الإشاره للمخاطر التى تتعرض لها مصر واضحة وصريحة، رغم ما يردده البعض من عدم وجود ضرر من السد على مصر حين قال «إن الضرر الذى قد ينتج عنه سوف يستشرى كطاعون مزمن فى شتى مناحى حياة الشعب المصرى دونما استثناء. وفى غياب اتفاق ينظم قواعد ملء وتشغيل السد، فإنه قد يؤدى إلى عجز متراكم للمياه يبلغ نحو 120 مليار متر مكعب، مما يؤدى إلى تقليل سبل الحصول على مياه الشرب النظيفة، ويحرم ملايين العاملين فى قطاع الزراعة من المياه اللازمة لرى أراضيهم، ويدمر آلاف الأفدنة من الأراضى الصالحة للزراعة، ويساهم فى زيادة ظاهرة التصحر وتدهور النظم البيئية، فضلاً عن زيادة فرص تعرضها للآثار السلبية ذات الصلة بتغير المناخ. وهو الوضع الذى لا يمكنُ لمصرَ أن تتحمله، بل لن تتقبله أو تتسامح معه». بينما جاءت إشارات وزير الخارجية فى المؤتمر الصحفى الذى أعقب جلسة مجلس الأمن واضحه وصريحه «إن حقوق مصر المائية إذا تعرضت للخطر فلا يوجد حل أمامها إلا أن تحمى وتصون حقها الأصيل فى الحياة»، وهى كلها إشارات إلى أن السعى من أجل التفاوض السلمى الجاد له حدود، وأن سياسة النفس الطويل فى مواجهة سياسة فرض الأمر الواقع التى تتبعها أثيوبيا لها حدود أيضا.