السبت، 10 يوليه 2021 - 04:45 ص

أحمد البنا

أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية أن برنامج وزارته بصعيد مصر، الممول جزئيًا بقرض من البنك الدولي وتمويل مكافئ من الحكومة، استهدف بناء نموذج للتنمية المتكاملة وتعزيز تنافسية محافظتي سوهاج وقنا. واستفاد من تدخلات البرنامج أكثر من 5 ملايين مواطن وما يزيد عن 3300 مؤسسة أعمال وأدى لتخفيض ملحوظ في معدلات الفقر بمحافظتي سوهاج وقنا، فضلاً عن التطور اللافت للنظر في الهياكل المؤسسية وقدرات الكوادر البشرية العاملة بالإدارة المحلية بالمحافظتين، وهو ما دفع الحكومة المصرية والبنك الدولي للموافقة على المد الجغرافي للبرنامج لمحافظتي المنيا وأسيوط خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن البرنامج يتضمن استثمارات بقيمة أكثر من 16 مليار جنيه، وهو برنامج قائم على النتائج، أي أن تدفق التمويل يرتبط بتحقيق مؤشرات محددة متعلقة بأداء الإدارة المحلية وجودة تنفيذ المشروعات والالتزام بالاشتراطات البيئية والاجتماعية والتطور في مستوى قدرات الوحدات المحلية العاملين بها وتطور معدلات الإشغال بالمناطق الصناعية وتبسيط إجراءات الحصول على الخدمات الموجهة للمواطنين والأعمال.

وأوضح الدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر أن البرنامج يدعم تحقيق 6 من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة على رأسها الهدف الأول القضاء على الفقر من خلال ضخ استثمارات مخططة وكثيفة في مجالات البنية الأساسية وتهيئة بيئة ممكنة للأعمال وتطوير التكتلات الاقتصادية ذات الميزة التنافسية، وقد أسهمت هذه التدخلات في خلق مئات الآلاف من فرص العمل وزيادة الدخل الحقيقي لسكان المحافظتين وتخفيض مستويات الفقر متعدد الأبعاد، كما أسهم البرنامج في تحقيق الهدف السادس المياه النظيفة والنظافة الصحية من خلال ضخ ما يقرب من 40% من استثماراته في مجال إنشاء مشروعات الصرف الصحي المتكامل وتحسين خدمات مياه الشرب، وهو ما أسهم في زيادة معدلات التغطية بهذه الخدمات لمستويات غير مسبوقة بالمحافظتين.

وأضاف الهلباوي أن البرنامج استهدف تحقيق الهدف الثامن المتعلق بالعمل اللائق ونمو الاقتصاد، والهدف التاسع المتعلق بالصناعة والابتكار، حيث يضح البرنامج ما يقرب من 6 مليارات جنيه في ترفيق المناطق الصناعية بمحافظتي سوهاج وقنا وتطوير الإدارة بهذه المناطق سعيًا لرفع معدلات الاشغال وتحقيق طفرة بالقطاع الصناعية، كما أن البرنامج يدعم تحقيق الهدف الحادي عشر المتعلق بالمدن والمجتمعات المحلية المستدامة والهدف الـ13 العمل المناخي، وذلك من خلال تطبيقه لمنظومة متكاملة للاعتبارات البيئية والاجتماعية في جميع مراحل المشروعات بدءا من مرحلة التخطيط وصولاً لمرحلة التشغيل مرورًا بمرحلتي التصميم والإنشاء.

وفيما يتعلق بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، أشار اللواء محمود شعراوي إلى أن الوزارة تولت الإشراف على المرحلة الأولي بالمبادرة منذ نوفمبر 2019، واستهدفت العمل على ضخ استثمارات بقيمة 4 مليار جنيه على مستوى 143 قرية يزيد فيها معدل الفقر عن 70%، ونجحت حتى ديسمبر 2020 في نهو الأعمال بتلك القرى وتوفير جميع الخدمات الأساسية وخدمات التنمية البشرية والتنمية الاقتصادية، حيث ارتفعت معدلات التغطية بالصرف الصحي بهذه القري لحوالي 50% وإضافة 1100 فصل تعليمي تستوعب 44 ألف تلميذ وإنشاء وتجهيز 51 وحدة صحية و22 مركز شباب و14 وحدة بيطرية ورصف 188 كيلو طرق وتحسين خدمات مياه الشرب في 88 قرية وخدمات الإنارة العامة في 102 قرية بالإضافة إلي رفع كفاءة 16 ألف منزل، وقد أدت هذه التدخلات إلي تحسن كبير في معدلات جودة الحياة بالقري المستهدفة.

وأكد وزير التنمية المحلية على أن اعتراف الأمم المتحدة وتقديرها لهذه البرامج والمبادرات يعكس جهود الدولة المصرية في تحقيق التنمية المستدامة، وحرصها على تصميم وتنفيذ برامج تنموية تخدم أكثر من هدف من الأهداف الـ17 للامم المتحدة للتنمية المستدامة، فضلًا عن تركيزها وانجيازها للفئات الأكثر احتياجًا وإحداث تأثير إيجابي في حياة المواطنين، وربط الوزير بين هذا النجاح من جانب وبين التطورات والإصلاحات التي تنتهجها الوزارة خلال السنوات الماضية فيما يتعلق بسياسات ونظم ومجالات عمل الإدارة المحلية، وهو ما شجع القيادة السياسية ورئيس الوزراء على إسناد مهمة الإشراف على برامج تنموية كبرى كبرنامج تنمية الصعيد ومبادرة حياة كريمة في مرحلتها الأولي لوزارة التنمية المحلية.
 

اقرأ أيضا: التنمية المحلية في أسبوع| أبرزها تنمية الصعيد أفضل برنامج تنموي