السبت، 10 يوليه 2021 - 04:06 م

استلمت اليوم النقابة  العامة للمحامين، الدفعة الأولى من باسورد الاشتراك في خدمة بوابة التشريعات والأحكام المصرية، وسيتم توزيعها اليوم على المحامين المشتركين.

اقرا ايضا|مجلس نقابة المحامين يفتتح فعاليات الدورة الرابعة لتدريب محامي المنوفية

وقال مصطفى الهواري، عضو المكتب الفني لنقيب المحامين  رجائي عطية، إن عملية توزيع الباسورد على المحامين المشتركين ستبدأ من اليوم السبت، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي تفعيلا لبروتوكول التعاون الذي وقعه رجائي عطية نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، في الثامن من مايو الجاري، مع الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، وممثلها اأشرف إمام عبدالسلام – رئيس الهيئة، بصفة الهيئة أهم مراكز الطباعة والنشر في مصر والشرق الأوسط، ومنارة لنشر الفكر والثقافة، ونظرًا لامتلاكها أكبر منصة تشريعية وقانونية رقمية في مصر.

ويأتي توقيع البروتوكول من منطلق الدور الريادي للنقابة العامة للمحامين ومكانتها في مصر والوطن العربي، وانطلاقًا من سعيها الدؤوب والمستمر نحو توفير وتقديم كافة الخدمات المتاحة، وكذا كافة الأدوات والإمكانات التي من شأنها أن تعين أعضائها على الارتقاء بالمستوى القانوني والمهني والثقافي والعلمي ككل، والذي من شأنه أيضًا تذليل العقبات في سبيل التطور المنشود لكافة أعضائها، وانطلاقًا من مسئوليتها ووصولًا إلى غاية قوامها؛ حسن حمل الرسالة، وأداء الأمانة على أكمل وجه. 
كيفية الاشتراك 
يتم طباعة استمارة الاشتراك الملحقة، وملؤها وتسليمها لموظفي التحصيل بالنقابات الفرعية على مستوي الجمهورية، مع سداد قيمة الاشتراك البالغ 200 جنيها يدويا، وصورة كارنيه 2021.

 وتشمل محتويات البوابة على القوانين الرئيسية التى تضم كافة قوانين مصر بكل توابعها ( مذكرة إيضاحية – لائحة تنفيذية – تعديلات قوانين – قرارات جمهورية – قرارات وزارية )

 ومنها أحكام محكمة النقض  وتم تنظيمها بشكل موضوعي طبقاً للقوانين التي أثيرت بصددها منذ عام 1931 فى أكثر من 130 ألف مبدأ أرسته محكمة النقض.

والأحكام الدستورية وتشمل كافة الأحكام التي صدرت من المحكمة الدستورية وتحديثها .

والمحكمة الإدارية العليا ومنها كافة أحكام المحكمة الإدارية العليا كاملة بالإضافي إلي أحكام القضاء الإداري من الفترة من 1946 – 1955. وفتاوى مجلس الدولة والفتاوي الكاملة للجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع .

والجريدة الرسمية والوقائع المصرية وتضم كافة التشريعات المصرية من قوانين وقرارات جمهورية ووزارية ومجلس الوزراء ومحافظين ومديريات من أصل الجريدة الرسمية والوقائع المصرية من سنة 1886 وحتي تاريخه وذلك على شكل قطاعات حيث تم تقسيم الدولة إلي قطاعات يحتوي كل قطاع على التشريعات الخاصة به .
وتتميز بوابة التشريعات والأحكام بالعمل الفني القانوني من إدارة وصياغة القوانين بإرتباطاتها وتقسم الدولة إلي قطاعات من خلال الجريدة الرسمية والوقائع مع دعم التشريعات بالأحكام المطبقة لها وصياغة جديدة للأحكام من خلال تصنيف الأحكام بموضوعها للوقوف على المستحدث وتطور المبادئ.

ـ توفير كافة أدوات البحث لتسهيل عملية البحث.

ـ طريقة عرض متقدمة لكافة البيانات .

ـ عرض كافة القوانين بآخر تعديلاتها .

ـ تحديث الجريدة الرسمية والوقائع يومياً .

ـ حصرياً كافة أحكام المحكمة الدستورية العليا المنشورة والغير منشورة .

ـ حصرياً أحكام المحكمة الإدارية العليا مع تلخيص المبادئ.

ـ حصرياً كافة فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع منذ نشأتها وحتي تاريخه.