السبت، 10 يوليه 2021 - 07:03 م

لا جديد فى أن تكون، المصالح (وليست المبادئ) هى الحاكمة للمواقف السياسية للدول فى أزمة السد الإثيوبى أو فى غيرها من القضايا. ولا مفاجآت كبيرة فيما شهدته جلسة مجلس الامن حول الأزمة.. فإذا كانت «المبادئ» تؤكد عدالة قضيتنا ونزاهة مواقفنا وحرصنا على احترام القانون وحفظ الأمن وتحقيق الاتفاق الملزم الذى يحقق مصالح كل الاطراف.. إذا كانت «المبادىء» تفرض التضامن مع قضيتنا العادلة، فإن «المصالح» ينبغى أن تفرض على الجميع أن يوقفوا العدوان الاثيوبى وتفرض على من يدعم الموقف الإثيوبى الآن أو يتغاضى عنه أن يدرك أنه سيكون أول الخاسرين إذا تصور أن «مصلحته» يمكن ان تتحقق بالوقوف مع عدوان يهدد حياة المصريين ويهز استقرار كل المنطقة!

لا ينبغى أن يقلقنا الحديث عن لغة «المصالح».. فمصالح العالم معنا لا يمكن أن تتحمل نتائج العبث الإثيوبى. ومن يدعم عدوان إثيوبيا ويشجعها على انتهاك القوانين هو الخاسر حتى بلغة المصالح. والأوراق التى نملكها بهذا الصدد كثيرة ومؤثرة، لكننا أيضاً نحتاج - وبدون تأخير - أن نرى ترجمة فعلية للقرارات العربية التى أكدت دعم مصر والسودان وأكدت أن قضية مياه النيل هى قضية أمن قومى عربى.

فى الاجتماع الوزارى العربى الأخير بالدوحة الذى أكد التضامن العربى فى قضية السد الإثيوبى، أعلن رئيس الاجتماع وزير خارجية قطر مع الأمين العام للجامعة أن هناك قرارات بإجراءات فعلية سيتم تطبيقها تباعاً.

ولا شك أن هذا هو الموعد الذى ينبغى أن تخرج فيه هذه القرارات إلى التطبيق الفعلى. فى عالم يتحدث بلغة «المصالح» لابد أن تكون هناك رسالة عربية (بنفس اللغة) إلى إثيوبيا أولاً، ثم إلى كل من يدعمها للإضرار بمصر والسودان. لا ينبغى أن تبقى اجراءات الدعم العربية حبراً على ورق، بل اسلحة فى معركة حياة أو موت بالنسبة لمصر التى لن يكون هناك أمن أو استقرار فى العالم العربى كله وهى تتعرض لهذا التهديد الوجودى.

إذا لم يكن هذا هو وقت تفعيل إجراءات الردع العربية.. فمتى يكون؟!