السبت، 10 يوليه 2021 - 08:50 م

الدول القوية هى التى تسعى دائما إلى تطوير أدائها السياسى  والسعى إلى الإصلاح المستمر، والأنظمة الثابتة والراسخة هى من ترعى ذلك التوجه وتلتزم بنتائج أى حوار مجتمعى حول فكرة الإصلاح ذاتها.. والأردن أحد أهم النماذج فى ذلك لهذا لم يكن قرار الملك عبدالله الثانى ملك الأردن  فى العاشر من يونيو الماضى الأخير مفاجأة عندما كلف  سمير الرفاعى أحد وزراء الحكومات السابقة والذى يحظى بتقدير واحترام واسع داخل الشارع الأردنى برئاسة لجنة ملكية لتحديث المنظومة السياسية.. ويبدو إيقاع عمل اللجنة هذه المرة سريعا حيث لم يمر سوى خمسة أيام فقط من خطاب التكليف وكان أعضاؤها الـ ٩٢ فى اجتماع مع الملك عبدالله الثانى للاتفاق على طبيعة مهمتها والتى تتلخص فى وضع قانون جديد للانتخابات وآخر للأحزاب السياسية والنظر فى التعديلات الدستورية المتصلة بالقانونيين وآليات العمل النيابى جديد هذه اللجنة وعوامل وأسباب نجاحها عديدة وفى مقدمتها.

أولاً الرغبة والوعد الملكى بتنفيذ النتائج التى ستصل اليها وهو ما أشار اليه الملك عبدالله الثانى فى لقائه بأعضائها وقال نصًا « إننى أضمن أمام الأردنيين والأردنيات كافة أن نتائج عملكم ستتبناها الحكومة وتقدمها إلى مجلس الأمة فورا ودن أى تدخلات للتغيير أو التأثير».

ثانيا وجود قناعة عامة لدى كل من المستوى السياسى و الشعبى ان القوانين الموجودة لم تؤد الى تغيير جوهرى على أى من الأصعدة المختلفة بدليل الاحتياج إلى مثل هذا الحوار الجديد فوفقا لما قاله الناطق الرئيس باسم اللجنة الملكية مهند مبيضين.

ثالثًا آلية عمل اللجنة التى شكلت تحديد أسماء أعضائها ست لجان فرعية وهى التعديلات الدستورية والانتخابات والإدارة المحلية وتمكين الشباب وتمكين المرأة ولجنة الأحزاب مع عقد ثلاثة اجتماعات أسبوعية مع انفتاحها على جميع الأفكار والآراء خاصة ان أعضائها يساهمون بأفكارهم ورؤاهم وينقلون رؤى التيارات والقواعد الاجتماعية التى يعبرون عنها رابعًا أن اللجنة لا تعمل من فراغ بل هناك تنسيق تام وتواصل مع الحكومة من خلال تمثيل وزير الشئون السياسية كعضو فى اللجنة والتنسيق مع رئيس الحكومة الدكتور بشر الخصاونة  الذى جرى اتصال بينه وبين رئيس اللجنة بشأن عدد من الأمور.