السبت، 10 يوليه 2021 - 09:25 م

الحقيقة:

اتفاقية فيينا نصت على توارث الالتزامات .. و«الوحدة الأفريقية» أكدت بقاء معاهدات الحدود والمياه

من بين المغالطات والأكاذيب التى سعى الخطاب الإثيوبى إلى تلفيقها ونشرها على نطاق واسع خلال السنوات الماضية، الزعم بأن القانون الدولى لا يلزم إثيوبيا باحترام الحقوق التاريخية لمصر فى مياه النيل، والتى نظمتها العديد من الاتفاقيات الدولية والثنائية، والواقع أن القانون الدولى أقر بمبدأ ثبات الالتزامات القانونية على الدول بموجب الاتفاقيات الدولية، وهو ما أشرنا إليه بشأن اتفاقية عام 1902. كما أن العديد من الاتفاقيات الأخرى مثل اتفاقية عام 1929 اعترفت بشكل واضح بالحقوق التاريخية لمصر فى مياه النيل وأبدت احترامها لتلك الحقوق.

والمعروف أن اتفاقية 1929هى واحدة من أهم الاتفاقيات ممتدة الأثر إلى اليوم التى تنظم تدفق مياه النيل بين الدول المشتركة فى حوض النهر، وتنص الاتفاقية صراحة فى الفقرة (ب) من البند الرابع، بأنه «لا تقام بغير اتفاق سابق مع الحكومة المصرية أعمال رى أو توليد قوى، ولا تتخذ إجراءات على النيل وفروعه أو على البحيرات التى ينبع منها سواء فى السودان أو فى البلاد الواقعة تحت الإدارة البريطانية يكون من شأنها إنقاص مقدار المياه الذى يصل إلى مصر»، والواقع أن بريطانيا فى اتفاقية 1929 لم تكن تمثل السودان فقط، بل كانت تمثل أيضا كينيا وأوغندا وتنزانيا (تنجانيقا فى تلك الفترة).

وقد وصف الكثير من المسئولين والخبراء المتخصصين فى القانون الدولى، وفى الشئون الأفريقية اتفاقية 1929 بأنها اتفاقية دولية موثقة وثابتة بحق التقادم، وأن تلك الاتفاقية على وجه الخصوص ذات أبعاد إقليمية محددة ينبغى احترامها من الدول الخلف (أى التى جاءت بعد مرحلة الاستقلال).

الأمر الأكثر أهمية أنه طبقاً لاتفاقية فيينا لعام 1978 بشأن التوارث الدولى للاتفاقيات الموقعة بين الدول المتجاورة أو بين من يمثلها أو يحكمها، يتم توريثها توريثا تلقائيا، وتصبح سارية بالحق التاريخى المكتسب لورثتها الشرعيين الممتدة جذورهم للأسلاف الموقعين على هذه الاتفاقية من قبل، وبالتالى فلا مجال للإنكار الإثيوبى للحقوق التاريخية المصرية فى مياه النيل.

وإذا كانت إثيوبيا تتشدق دومًا بأهمية الالتزام بالآليات الأفريقية لحل المنازعات بين دول القارة، فإنها أول من تحتاج إلى تذكير نفسها بهذا المبدأ، وهى تتجاهل قاعدة مستقرة أرستها منظمة الوحدة الأفريقية فى اجتماعها بأديس أبابا عام 1965، وأكدت فيها استمرارية أية اتفاقيات سابقة خاصة بالحدود والمسائل العينية، حتى لو كانت من عهد الاستعمار، خشية حدوث مشكلات أو صراعات سياسية وربما عسكرية بين الدول، ولذلك فإن اتفاقية 1929 تظل سارية المفعول، حيث إنها مترابطة ارتباطًا وثيقًا باتفاقيات الحدود وشئون المياه.