السبت، 10 يوليه 2021 - 09:35 م

القاهرة أكبر داعم لدول القارة.. و«جبل الأولياء» و«أوين» و«روفينجى» قصص نجاح تؤكد الحرص على مساندة الأشقاء

من أكثر الأكاذيب الإثيوبية ترديدا خلال السنوات الأخيرة، وحتى خلال جلسة مجلس الأمن لمناقشة قضية السد الإثيوبى الإدعاء بأن رفض مصر استئناف العمل بالسد دون التوصل إلى اتفاق قانونى ملزم، من شأنه عرقة التنمية فى إثيوبيا، والحقيقة أن ذلك الإدعاء يكشف جانبا مهما من سوء النية الإثيوبي، فقراءة متعمقة للتاريخ والواقع تكشف أن مصر كانت فى مقدمة الدول التى ساندت بالقول والعمل حركات الاستقلال والتنمية فى مختلف دول القارة، وأن مصر لم تتحدث يوما  حتى فى ظل العجرفة والصلف الإثيوبي- عن رفض حق التنمية لكل شعوب القارة.

وإذا كان الإثيوبيون يتجاهلون حقائق التاريخ، فإن ذلك لا يعنى تجاهل ما حققته أيادى مصر البيضاء فى مجالات تنمية القارة، ولعل الكثير من المنشآت المائية التى ساعدت مصر على مر التاريخ فى إنشائها على النيل خير شاهد على ذلك، فحتى السدود التى يتم إنشاؤها على مجرى النهر، لا تجد مصر فيها خطرا على حقوقها التاريخية، طالما أقيمت تلك السدود بالتعاون والتنسيق مع دولتى المصب، وهو الحق الذى تكفله لها قواعد القانون الدولي، والاتفاقيات المعنية فى هذا الشأن.

ويشهد التاريخ على مساندة مصر، لكل دول القارة عامة، ودول حوض النيل على وجه الخصوص فى تنمية قدراتها الذاتية، ويمتد الأمر لسنوات طويلة ماضية، فمن بين المشروعات التى ساندت فيها مصر الأشقاء فى وادى النيل، ففى عام 1937 جرت مشاورات مكثفة بين السلطات المصرية ونظيرتها السودانية بشأن التعاون فى إقامة سد على النيل الأبيض عند منطقة «جبل الأولياء» (40 كم جنوبى الخرطوم)، وبالفعل شاركت مصر فى دراسات إنشاء السد، والأكثر أنه تم بناء الخزان على نفقة الحكومة المصرية وبأيدى الشركات والعمال المصريين، وكان معظمهم من أبناء محافظة الصعيد الأشداء، كما دفعت مصر تعويضا لأهالى السودان من المتضررين من إنشاء الخزان، بلغت قيمته 750 ألف جنيه، وهو رقم كبير للغاية فى تلك الفترة، لكن تلك المساندة والدعم جاء نتيجة اقتناع مصر بالفوائد المشتركة من إنشاء الخزان، الذى يوفر كمية من المياه الضائعة تصل إلى 305 مليارات متر مكعب من المياه، كما يسهم فى إمكانية زراعة 600 ألف فدان من الأراضى السودانية.

هذه التجربة لم تكن الأخيرة، بل تكررت بصورة أكبر بين عامى 1949 و1954 وكانت تتعلق بمساهمة مصر فى إنشاء سد «أوين» بأوعندا، ففى تلك الفترة اقترحت الحكومة الأوغندية إنشاء خزان على شلالات أوين عند مخرج بحيرة فيكتوريا لتوليد الطاقة الكهرومائية، وتم تبادل المذكرات بين الحكومتين، وكانت أوغندا لا تزال خاضعة للاحتلال البريطاني.

 ودرست الحكومة المصرية المقترح، وفى 5 فبراير 1949 ردت بخطاب أشارت فيه إلى أن سياسة مصر الدائمة تقوم على حماية المصلحة المتبادلة بين الدول المطلة على النهر، وأنه من تلك المصلحة المتبادلة أن تتعاون مصر وأوغندا فى بناء الخزان عند مخارج البحيرة التى تمثل اهم منابع النيل، بما يخدم أغراض الرى فى مصر، وتوليد الكهرباء لصالح أوغندا، وبناء على ذلك طلبت مصر تعديل التصميم المعد للمشروع، من أجل استيفاء الغرضين معا.

واقترحت الحكومة المصرية المشاركة منذ البداية فى تصميم وبناء الخزان، وأن تشارك فى تكاليف البناء والمصروفات السنوية له على أساس نسبة الفائدة التى يجنيها كل من البلدين، وبالفعل أُعدت التصميمات الخاصة بالمشروع بالتعاون الكامل بين الحكومتين المصرية والأوغندية وبموافقتهما، وحتى مناقصات التنفيذ تمت بالاتفاق بين الحكومتين، وتم توقيع اتفاق ينص على أنه « يجوز لمجلس كهرباء أوغندا خلال فترة بناء الخزان وبعد إتمامه أن يتخذ ما يراه مناسبا فى شلالات أوين، بشرط ألا يترتب على الإجراء المذكور أى ضرر لمصالح مصر طبقا لاتفاقية مياه النيل 1929، وألا يؤثر تأثيرا ضارا على تدفق المياه المارة من خلال الخزان».

هذه  سياسة مصر الثابتة والراسخة، دعم حق التنمية فى دول القارة، بل والمشاركة بالمال والخبرات الفنية، طالما كان الأمر يتضمن فائدة ويجرى بالتعاون مع مصر، لضمان عدم الإضرار بمصالحها المائية، وبالفعل تحملت الحكومة المصرية فى تلك الفترة جانبا من تكلفة بناء خزان «أوين» بلغت بأسعار ذلك الزمان 4.5 مليون جنيه، إضافة إلى نسبة من قيمة التعويضات الخاصة بالمصالح والأماكن والبشر المتأثرين من تنفيذ المشروع، بل ودفعت الحكومة المصرية لمجلس كهرباء أوغندا 980 ألف جنيه كتعويض عن الخسارة المترتبة على فقدان قدر من الطاقة الكهرومائية نتيجة رفع مستوى تخزين المياه فى بحيرة فيكتوريا، وقد تم تنفيذ المشروع بالكامل عام 1954.

وبحسب اتفاق سد «أوين» أصبح لمصر مهندس مقيم فى إدارة السد بأوغندا، ومعه عدد من الفنيين من قبل وزارة الأشغال والموارد المائية المصرية، لكى يرصد مناسيب ارتفاع المياه فى بحيرة فيكتوريا ومستوى تدفق المياه من خزان «أوين» ، وعندما أرادت أوغندا  عام 1991 زيادة الطاقة الكهرومائية المولدة منه، لم تعترض مصر، بل ووقعت اتفاقا جديدا مع الحكومة الأوغندية، وهو ما يكشف أنه عندما تتوافر الإرادة السياسية وحسن النوايا، فإن الأمر يمكن أن يتحول إلى وسيلة للتعاون المشترك.. ولم تتوقف مساهمات مصر ودعمها لأشقائها من الدول الأفريقية فى تنفيذ العديد من المشروعات التنموية على النيل بهدف الارتقاء بحياة تلك الشعوب، وحماية الأهالى من أخطار الفيضانات، ومن أمثلة  تلك المشروعات التعاون بين مصر وتنزانيا لإنشاء سد «روفينجي»، وكذلك مساهمة مصر من خلال خبراء وزارة الموارد المائية والرى فى إعداد دراسات جدوى إنشاء سد «واو» متعدد الأغراض بجنوب السودان ، بهدف توليد الكهرباء وتوفير مياه الشرب لحوالى ٥٠٠ ألف نسمة والاستفادة من المياه فى الرى التكميلى لحوالى ٣٠ - ٤٠ ألف فدان.

المدهش أن إثيوبيا التى تتحدث عن الحق فى التنمية تتناسى انها ذات يوم وقفت ضد خطوات مصر لتنمية سيناء، وتدخلت - بدعم صهيونى غير معلن- للاعتراض على خطط مصر فى 1980 لمد ترعة السلام إلى العريش، وأعلنت الحكومة الإثيوبية أن مياه النيل لا يجوز أن تصل إلى العريش لأن ذلك خروج من حوض النهر، متناسية أن النيل تاريخيا كان يصل فى عصور سابقة إلى مدينة العريش بشكل طبيعى.