السبت، 10 يوليه 2021 - 09:39 م

من بين الأكاذيب الكثيرة التى يحفل بها الخطاب الإثيوبي، ويحرص على تكرارها بصورة بائسة، القول بأن المجتمع الدولى لا يحق له التدخل فى أزمة سد النهضة، وأنها قضية فنية، ولعل الخطاب المتهافت الذى ألقاه وزير الطاقة والموارد المائية الإثيوبى فى جلسة مجلس الأمن خير مثال على ذلك، فقد كانت تلك الفكرة هى محور حديثه، وظل يدور ويناور من أجل إقناع مجلس الأمن بأنه غير ذى صفة فى مناقشة أية قضايا تتعلق بالمياه.

 يأتى هذا الموقف الإثيوبى بينما يقف التاريخ شاهدا على أن إثيوبيا كانت أول من أدخل قوى دولية فى قضايا المياه المتعلقة بالنيل، بل وللأسف لم تستعن إثيوبيا بالمجتمع الدولى ممثلا فى الأمم المتحدة، أو المؤسسات التى تتبع القانون الدولي، بل كانت إثيوبيا وعلى مدى تاريخها أداة فى يد القوى الخارجية لمحاصرة مصر والإضرار بمصالحها المائية، وممارسة الضغط على القاهرة بورقة المياه، لتحقيق أهداف أخرى لا علاقة لها بالنيل أو إدارة موارده.

ويتجسد الدور الخطير الذى لعبته إثيوبيا للضغط على مصر بواسطة قوى دولية فى الفترة التى أعقبت إصرار مصر على استكمال بناء السد العالي، وإعلان تأميم قناة السويس، بعد سحب الولايات المتحدة عرض تمويل السد، ورفض البنك الدولى تمويل المشروع، فقد استخدمت كل من بريطانيا والولايات المتحدة إثيوبيا كوسيلة لمحاولة عرقلة مصر عن إتمام المشروع، حتى قبل احتدام الأزمة ووصول الموقف بين مصر من جانب وبين بريطانيا والولايات المتحدة إلى حد المواجهة.
وتشير وقائع التاريخ إلى أن بريطانيا سعت لإدخال إثيوبيا كشريك فى المباحثات الخاصة بمياه النيل لتعقيد عملية بنائه، وطرح السفير البريطانى فى أديس أبابا فى يوليو 1954 فكرة تشكيل لجنة ثلاثية لدراسة مشروع التخزين المائى فى إثيوبيا، لصرف نظر مصر عن مشروعات التنمية، والتخلى عن فكرة إنشاء السد العالى مقابل إقامة مشروعات تخزين بعيدة عن الأراضى المصرية كمشروع سد على بحيرة تانا، وآخر على بحيرة فيكتوريا، ومنع كل من مصر والسودان من إقامة أية مشروعات  مائية داخل أراضيهما، سواء مشروع سد الروصيرص فى السودان أو السد العالى فى مصر، وقد رفضت مصر بقوة مقترح بريطانيا بإقحام إثيوبيا فى تلك المفاوضات، فالأمر يتعلق بالجزء الأدنى للنيل أى بدولتى مصر والسودان فقط، حيث لا يوجد أى تداخل فى حركة المياه، أو مساس بأية مصالح مائية لإثيوبيا.

ومع احتدام المواجهة بين مصر وبريطانيا، دفعت الأخيرة إثيوبيا إلى المطالبة فى 1957 بتدويل مشكلة مياه النيل، وحاولت إغراء بعض الساسة السودانيين بالتجاوب مع الموقف الإثيوبى لتشكيل جبهة لخنق مصر مائيا، وتعطيل مشروع السد العالي، إلا أن ضغوط الرأى العام السودانى كانت أقوى .. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فبعدما توصلت مصر والسودان إلى اتفاق بشأن مياه السد العالي، وتوصل الطرفان إلى اتفاق نهائى فى 2 نوفمبر 1959 استشاطت الولايات المتحدة غضبا، فأرسلت بالتنسيق مع إمبراطور الحبشة فى ذلك الوقت هيلاسلاسى بعثة من مكتب استصلاح الأراضى الأمريكية لدراسة أحواض الأنهار الإثيوبية مع التركيز على حوض النيل الأزرق، حيث وضعت مخططا لبناء 33 مشروعا وسدا على ذلك النهر بهدف التأثير السلبى على وصول مياه النيل إلى مصر وعلى توليد الكهرباء من السد العالي، واستمرت البعثة فى مهمتها حتى عام 1964..المثير فى الأمر أن تلك البعثة وضعت حصيلة دراساتها فى 17 مجلدا، وأوصت بإنشاء عدة سدود على النيل الأزرق، تسحب من حصة دولتى المصب (مصر والسودان) لصالح تخزين المياه لتوليد الكهرباء ورى الأراضى الإثيوبية، وكان سد النهضة الإثيوبى أحد تلك السدود المقترحة، حتى لو اختلف الاسم !!.. كما أرسلت بريطانيا بعثة مماثلة من الأكاديمية العسكرية البريطانية سانت هيرست، لعمل مسح للأراضى الإثيوبية التى يمكن تنفيذ مجموعة من مشروعات السدود بها، وبالطبع كانت الرسالة البريطانية الأمريكية الإثيوبية واضحة وهى تهديد ومحاصرة مصر، وإحكام قبضتها على مياه النيل لخنق مصر فى أى وقت!!.