السبت، 10 يوليه 2021 - 09:51 م

الحقيقة: نصيبنا 5% فقط.. وإثيوبيا بها 12 نهرا وأمطارها 20 ضعف حصتنا السنوية

تكرر إثيوبيا فى خطابها الرسمى والشعبي، وبصورة مؤسفة أن مصر تستحوذ على الحصة الأكبر من مياه النيل، ولعل من أبرز المتناقضات التى يجسدها الخطاب الإثيوبى ما زعمه وزير الطاقة والموارد الإثيوبى فى خطابه أمام جلسة مجلس الأمن عن أن الأطفال الإثيوبيين عطشى بينما المياه تتدفق إلى خارج حدودهم (!!)، وبالطبع يحتوى هذا القول على العديد من المغالطات من بينها التناقض بين الزعم الإثيوبى بأن سد النهضة ليس سوى سد لتوليد الكهرباء، وبالتالى فهو يستخدم تدفق المياه لتوليد الطاقة، ويفترض أنه بذلك لا يستهدف حبس المياه أو تخزينها سوى لتصريفها باتجاه توربينات التوليد، أى أنه لا علاقة له بعطش الأطفال الإثيوبيين أو غيره!

أما المغالطة الثانية التى يتضمنها ذلك الزعم، فتكمن فى عدم ذكر الإثيوبيين الكثير من الحقائق التى تقدمها الأرقام الخاصة بتدفقات المياه على أراضيهم، مقارنة بمصر، ففى الوقت الذى يبلغ فيه إيراد نهر النيل حوالى 1660 مليار متر مكعب من المياه، تبلغ حصصة مصر 55.5 مليار متر مكعب، وبمقارنة سريعة بين مصادر المياه فى مصر وإثيوبيا، نجد أن الأخيرة تسقط على أراضيها سنويا ما بين 960-1000متر مكعب من المياه، من بينها 590 مليار متر مكعب على الجزء الخاص بحوض النيل من هضبة الحبشة، إضافة إلى 517 مليار متر مكعب على المنابع الاستوائية، و544 مليارا على جنوب السودان، ومع ذلك لا يصل من كل تلك الكميات سوى 5% عن أسوان.

وتمتلك إثيوبيا 12 نهرا، وتسيطر مع أوغندا وتنزانيا على 78% من فائض المياه فى حوض النيل، ولذلك لا يتجاوز اعتمادها على نهر النيل أكثر من 2%، بينما تصل نسبة اعتماد مصر على نهر النيل إلى 97%، وتتزايد مخاطر الفجوة المائية مع استمرار النمو السكاني،  حيث يبلغ العجز المائى الذى تعانيه مصر حاليا حوالى 22 مليار متر مكعب سنويا، وهو ما يمثل حوالى 40% من حصتها المقررة، إضافة إلى أن المنتجات الغذائية المستوردة تتضمن مياها افتراضية تقدر بنحو 33 مليار متر مكعب، وبالتالى فإن إجمالى العجز المائى يقدر بنحو 55 مليار متر مكعب، وعليه فإن إجمالى الاستهلاك المائى المصرى يصل إلى 110مليارات متر مكعب ومن المتوقع أن تتضاعف تلك الفجوة فى 2050..كما انخفض نصيب الفرد فى مصر إلى ما يقرب من 625 مترا مكعبا سنوياً من المياه العذبة المتجددة بعد أن تجاوز تعداد السكان إلى 100 مليون نسمة، والمرشح للزيادة ليصل إلى حوالى 120 مليون نسمة بحلول عام 2025، ليبلغ نصيب الفرد 450 مترا مكعبا سنوياً، وهو انخفاض دون حد الشح المائى والذى يقدر حسب المؤشرات العالمية بحوالى ألف متر مكعب سنوياً.

وبالتالى إذا كان لأحد أن يتخوف من العطش، فبالتأكيد لن تكون إثيوبيا ذات الموارد المائية الهائلة، ولعل ذلك الاعتماد المصرى شبه الكامل على مياه النيل كمورد للمياه العذبة هو ما يجعل قضية المياه بالنسبة لنا قضية أمن قومي، وأى مساس بها يعتبر دون أدنى مبالغة مساسا بالحياة.