الأحد، 11 يوليه 2021 - 06:08 م

من المؤكد أهمية أن تتبنى الدولة..  تعظيم القيمة المضافة لثرواتنا من المواد الأولية. يأتى ذلك من خلال التوسع فى إقامة مشروعات تصنيعها. هذا التوجه يتسم بالإيجابية والفاعلية لدعم الاقتصاد والارتفاع بالمستوى المعيشى العام. هذا الهدف يتحقق من ورائه زيادة موارد الدولة  وإتاحة  ملايين فرص العمل. 

من أمثلة هذه الاستراتيجية المحمودة.. مايتم فى قطاع البترول  ارتباطاً بهذا الشأن. هذا التحرك يتمثل فى إقامة المشروعات العملاقة لتصنيع  المواد البترولية المحلية  أو بالنسبة للغير. رغم التكلفة   الاستثمارية العالية لهذه المشروعات إلا أن عائدها الكبير لديه القدرة على تغطيتها فى وقت قصير. 
 إن اهمية هذه المشروعات  تكمن فى توفير  احتياجاتنا من  هذا المنتج للاستهلاك المحلى  وتصدير جانب منه إلى الخارج. 

فى هذا الاطار تعددت المشروعات فى هذا المجال الصناعى  الحيوى. إن آخرها كان فى الأيام الأخيرة متمثلاً فى اتفاق إقامة المشروع  العملاق  للبتروكيماويات الذى تم توقيع تنفيذه مع شركة بكتل الأمريكية بتكلفة سبعة مليارات ونصف مليار دولار. . هذا المشروع  سوف  يقام بالمنطقة الصناعية بالعين السخنة إن أهميته تنبع من تعدد المنتجات  البترولية المشتقة والتى تدخل فى الكثير من الصناعات المهمة. 

لاجدال أن مثل هذه المشروعات  تساهم بشكل كبير فى مساندة وتفعيل المخطط التنموى الذى تحتاجه عملية بناء مصر القوية. إن العائد من ورائه يقدر  بأضعاف بيع البترول. يضاف إلى ذلك أنه يوفر العملات الصعبة التى يتم إنفاقها فى شراء هذه المنتجات التى يتم تصنيعها بالخارج.

إن هذا المشروع الذى تم التعاقد عليه ليس الأول فى هذا المجال. اتصالاً فقد سبق منذ سنوات إقامة مصنع آخر عملاق فى منطقة أبى قير قرب الإسكندرية وجرت عملية لتوسعته. يضاف إلى ذلك مصنع لإسالة الغاز الذى يتم استخدامه لإنتاجنا المحلى ولصالح منتجات الغير. لا جدال أن تكامل هذه المنظومة.. يحقق الاستجابة لمتطلبات الاستراتيجية التصنيعية اللازمة للتنمية.

من الطبيعى أن تُحسب هذه المشروعات ضمن إنجازات وزارة البترول. فى نفس الوقت فإنه ما كان يمكن الإقدام على تنفيذها وتوافر الاعتمادات المالية اللازمة دون الخط الأخضر من جانب القيادة  السياسية. يأتى ذلك فى إطار المخطط العام لبناء مصر الذى تبنته دولة ٣٠ يونيو.