حل مشكلاتنا علي طريقة «اوم بوس راس أخوك» لا يعني سوي أننا مازلنا نعيش روح القبيلة وتغييب القانون، فمثلا التبجح علي رئيس برلمان تحت القبة وأمام سائر أعضاء البرلمان لا يحل ببوس الراس وإعلان الأسف، إلا إذا كنا في جلسة عرفية وفي حضرة شيخ القبيلة.
وما شجع علي ذلك التهاون منذ البداية مع أحد النواب حين رفض أن يردد قسم المجلس مثل باقي الأعضاء وكالمتبع، وأراد تفصيل قسم علي مقاسه ولم يرجع عن قسمه التفصيل سوي لمة الأعضاء حوله والتوسل إليه، وكأن ليس هناك تقاليد وأعراف متبعة تحت القبة.
حتي لملمة ما يحدث من تجاوزات لأفراد من الشرطة لا يعني سوي الفشل في تطبيق القانون بحزم وصرامة خاصة علي أفراد منوط بهم تنفيذ القانون، وليس تبريرا التأكيد علي أن ما يحدث يصدر من قلة من أفراد الشرطة، لكن الحديث يكون هل نطبق القانون كما يطبق علي أحاد الناس أم هناك تجاوزات؟!.
ولا مجال للتبرير، ففي كل الدنيا نسمع عن تجاوزات من بعض أفراد الشرطة بل وعلاقة بعضهم بالجريمة المنظمة لكن الحديث يكون هل حين يثبت تورط من بعض أفراد الشرطة في جريمة يطبق عليهم القانون كأحاد الناس وأشد أم لا؟!، أظن الإجابة واضحة، يتم التطبيق هناك بصرامة ودون هوادة.
ابجديات بناء الدولة الحديثة بعد الثورات هي القضاء علي روح القبيلة وعدم التفرقة في تطبيق القانون، ولا يتأتي ذلك اعتباطا أو بالأمنيات والكلمات المعسولة، إنما بإقامة دولة القانون والمؤسسات، ما يعني التنظيم والمحاسبة للجميع، أما تغول سلطات علي بضع أفراد الشعب لا يعني سوي أننا لا نعيش دولة القانون والمؤسسات، وحل خلافاتنا ومشكلاتنا علي طريقة الجلسات العرفية وشال الكفن لا يعني سوي غياب الدولة الحديثة ودورها القانوني والعودة بنا لنظام شيخ القبيلة وأوم بوس راس أخوك.