الإثنين، 12 يوليه 2021 - 01:24 م

ناشدت الدكتورة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب وأحد مقدمي تعديلات قانون التحرش، وزير الداخلية، بتخصيص وحدة مناهضة العنف ضد المرأة في أقسام الشرطة، وأن يعمل بها ضابط شرطة «إمرأة»، لتجنب الإحراج التي قد تتعرض له المرأة في مثل هذه المواقف.

وقالت خلال حوارها ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة «الأولى»، والفضائية المصرية، اليوم الإثنين، إن تغليظ عقوبة التحرش شهد تحويل قضية التحرش من جنحة إلى جناية، موضحة أنه جرى استحداث مادة خاصة بالجريمة الإلكترونية للتعامل مع جرائم السوشيال ميديا.

وأضافت «أبو السعد»، أن هذه العقوبة تعاقب على التحرش باللفظ، القول، أو الإيحاء السلبي، وهو ما يعد طفرة كبيرة جدًا في تطوير القانون وتغليظ العقوبات، موضحة أنه جرى تغليظ العقوبات في الفصل التشريعي الماضي لكن لم تُطبق بالشكل الكافي.

وتابعت: «عشنا فترة كبيرة جدًا من المفاهيم الذكورية الأصيلة، فكان المجتمع يفكر دائمًا في أن المرأة هي سبب التحرش، ولا يصح ان تفصح عن تعرضها للتحرش، وبالتالي يجب أن يتواكب تغيير ثقافة المجتمع مع تغليظ عقوبات التحرش وتوفير نوعا من أنواع الدعم النفسي للمرأة».

وأردفت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب وأحد مقدمي تعديلات قانون التحرش، أن المرأة تعيش عصرًا ذهبيًا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد عصر الفراعنة، لافتة إلى أن الردع الناتج عن تغليظ قانون عقوبة التحرش سيؤدي إلى إنهائه، حيث جرى زيادة مدة السجن إلى 7 سنوات لصاحب العمل أو النفوذ كما جرى مضاعفة الغرامة لتصل إلى 500 ألف جنيه.