الإثنين، 12 يوليه 2021 - 05:54 م

رفع أولاد يسي أندراوس باشا في عام 1952، دعوى ضد وزارة المعارف – وزارة التربية والتعليم – يطلبون فيها الحكم بإخلاء مبنى مدرسة الأقصر الثانوية المملوك لهم لأن الوزارة لم تدفع الإيجار الشهري.

واحتجت الوزارة بأن المبنى يحتاج لإصلاحات وأنها توقفت عن الدفع لحين إتمام الإصلاحات ولم تأخذ المحكمة بهذا الدفاع وحكمت بالطرد، بحسب ما نشرته جريدة «الأخبار» في 17 يونيو 1952.

والحكم بالطرد كان نهائيًا، إلا أن وزير المعارف قام بإصدار أمر بالاستيلاء على المدرسة استنادًا إلى الأحكام العرفية ونفذ البوليس أمر الاستيلاء.

وبعد التنفيذ استشكل أولاد يسي أندراوس باشا هذا الأمر وعرض الإشكال على الأستاذ فهمي بك غانم قاضي المحكمة بصفته قاضيّا للأمور المستعجلة.

وبعد المرافعة في الدعوى حكم القاضي بقبول الإشكال وإيقاف تنفيذ أمر الاستيلاء.

وقالت المحكمة: إن القانون الخاص بأوامر الاستيلاء ينص في المادة الأولى منه على إن الاستيلاء يكون على العقارات الخالية.

اقرأ أيضًا| بعد خبر كاذب.. قصة زواج مثيرة لليلى طاهر وصحفي «آخر ساعة»

كما أن تنفيذ حكم الاستيلاء طبقًا للقواعد المشار إليها في مرسوم عام 1945 منها أن يلجأ الحاكم العسكري إلى الاتفاق الودي مع أصحاب العقار قبل التنفيذ جبرًا.

وبعد التحريات تبين أن العقار ليس خاليًا بل هو مشغول بمدرسة وأنه لم تجر مفاوضات ودية لتنفيذ الأمر.

وقالت المحكمة إنه ولو كان قاضي الأمور المستعجلة لا يتعرض للفصل في أمر الاستيلاء إلا أنه وقد صدر مخالفًا للقانون، ولا يصلح سندًا لوقف تنفيذ حكم نهائي واجب النفاذ.

المصدر: مركز معلومات أخبار اليوم