الإثنين، 12 يوليه 2021 - 06:11 م

لا أجد مسوغا قويا للقبول بموجة الاحباط الشديدة، التى انتابت البعض، فى أعقاب جلسة مجلس الأمن الخميس الماضى، التى خصصت للنظر فى قضية السد الإثيوبى، فى ظل الخلافات القائمة بين مصر والسودان وإثيوبيا، حول القواعد المنظمة لعملية ملء وتشغيل السد.

ومن الواضح أن تلك الموجة تعود فى أساسها وجوهرها، إلى توقع مسبق لدى هؤلاء البعض، بأن جلسة المجلس ستكون بمثابة حفل تأييد ومؤازرة كاملة لمصر والسودان فى موقفهما من هذه القضية،...، وأن هذا الحفل سينتهى بالموافقة على البيان المقدم من دولة تونس الشقيقة وإعلانه باسم المجلس.

وهذا التوقع يحمل فى طياته الكثير من البراءة السياسية، لدى الأشخاص المؤمنين بأن الحق الواضح والمؤكد لابد أن يسود ويتحقق ويقر، لمجرد انه هو الحق، وان ذلك هو ما يجب أن يكون فى ذلك المحفل الدولى الكبير «مجلس الأمن».

ومع احترامى وتقديرى البالغ لمن يعتنقون هذا المبدأ، الذى أراه صحيحا فى مثاليته،...، إلا أننى مضطر إلى القول بكل الأسف بأننى لا اعتقد فى وجود ذلك على أرض الواقع، سواء فى مجلس الأمن أو غيره من المجالس الإقليمية والدولية، التى تعبر فى توجهها عن آراء الدول ومواقف القوى الدولية.

ولهم أقول أيضا.. إن هذه الآراء وتلك المواقف للقوى والدول تخضع أولا وأخيرا للمصالح والمنافع.. وليس للحق أو العدل فى المقام الأول.

هذه واحدة. أما الثانية، فهى ان على هؤلاء المحبطين نتيجة البراءة السياسية وحسن النية، أو غير ذلك، ان يدركوا انه لا يجب الإصرار على المضى فى نشر وتوزيع إحباطاتهم بين الناس،...، وان عليهم فى ذات الوقت الادراك بأن مصر ذهبت إلى مجلس الأمن، كى تضع المجتمع الدولى أمام مسئولياته بعد ان تشرح الحقيقة بكل أبعادها،...، وأن تطلب من مجلس الأمن الوفاء بمسئولياته فى حماية الأمن والسلم الدوليين، فى ظل التهديدات الخطيرة التى تقوم بها إثيوبيا لهذا الأمن وذلك السلم فى منطقة القرن الإفريقى وحوض النيل.

«وللحديث بقية».