لا يجب ان نكتفى بوضع الرؤوس فى الرمال أو أن نصاب بالجبن والخوف عندما نقول ان هناك شعورا متزايدا بسقوط هيبة الدولة امام شعبها.
وإذا كانت جماعة الافك والارهاب التى يديرها الغرب لتدمير عالمنا العربى والاسلامى قد فشلت فى اسقاط مصر فإنها نجحت فى اسقاط هيبة الدولة أمام شعبها.
الدليل الدامغ على ذلك هو ما نشهده كل يوم من تخاذل وتراجع عن اعمال القانون وتنفيذه امام المخالفات والجرائم التى ترتكب فى حق الوطن.
يحدث هذا التخاذل إما خوفا من اساءة استخدامه من قبل جماعات حقوق الانسان التى تحول بعضها إلى مرتزقة يبيعون أوهام الديموقراطية والحرية التى لا يحدها ضابط أو رابط.
بل للأسف الشديد فان أى حديث أو مطالب حول ضرورة الضرب بحسم وقوة كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن او استقراره او اشاعة مناخ من اليأس والتشكيك فى كل ما تم ـ للأسف تحول الى اتهامات بالخيانة والتنكر لما سمى بثورة ٢٥ يناير أو ثورة ٣٠ يونيه ويزداد الأسف عندما يلعب الاعلام دورا بغيضا فى تسميم الاجواء واشاعة مناخ من الكراهية والضرب بقوة على وتر العلاقة الحساس فى علاقة المواطنين بأجهزة الدولة وهنا تحديدا اقصد جهاز الشرطة.
لا أحد يقر او يوافق على التجاوز او مخالفة القانون ولكن لا أحد يقبل ايضا حالة الانفلات التى يدعو ويروج لها الاعلام ليلا ونهارا تحت دعاوى وشعارات ٢٥ يناير التى خدعنا جميعا بها.
أعود لا قول ان سقوط هيبة الدولة فى عيون مواطنيها يمثل كارثة سوداء قد تعيدنا من جديد الى المناخ المسموم الذى عشناه جميعا ولازلنا نتجرع بقاياه وندفع ثمنا غاليا له.
كفانا تدليلا وفهما خاطئا لوهم ومؤامرة الديموقراطية المعلبة والموردة لنا من الخارج.