الإثنين، 12 يوليه 2021 - 09:52 م

حددت الدائرة السابعة للمفوضين بمجلس الدولة، لنظر الدعوى المطالبة بإلغاء قرار وزير السياحة بتحديد حد أدنى لأسعار الغرف الفندقية.

وأقام هاني سامح وصلاح بخيت المحاميان، الدعوى رقم ٥١٩٧٠ لسنة ٧٥، وطالبت بإلغاء قرار وزير السياحة رقم 105 لسنة 2021 الصادر بتاريخ ١٠ مايو الماضي، والذي صدر بناء على رأي الاتحاد المصري للغرف السياحية، حيث صدر القرار بأن يكون الحد الأدنى لمقابل خدمة الإقامة (بأي من أنواعها) للفرد في الليلة الواحدة بالمنشآت الفندقية الخاضعة لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1973، حيث تكون سعر الليلة بالفنادق الخمسة نجوم: 40 دولارًا أمريكيًا أو ما يعادلها بينما الفنادق الأربعة نجوم: 28 دولارًا أمريكيًا أو ما يعادلها، ويعمل بهذا اعتبارًا من يوم 1 نوفمبر 2021.

اقرأ أيضا| بعد مصرع شقيق رامي صبري.. التحقيق مع 3 أشخاص بمصحة البدرشين

وقال المحاميان، إن هذا القرار يخالف القانون ويعصف بالحقوق المقررة للمواطنين وجمهور السائحين ويعصف بمبادئ المنافسة الحرة ويكرس الممارسات الإحتكارية ضد السائحين، وأن القرار يخالف قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الذي نص على حظر الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسة او تحديد الأسعار ووضع حدود دنيا للأسعار في أية سوق معنية أو إحداث رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات للمنتجات محل التعامل او اقتسام الأسواق ،وكذلك واستند القرار الى بيان سابق لجهاز حماية المنافسة صدر في ٢٠١٨ أدان فيه ورفض هذا التحديد للأسعار ووصمه بالتجريم على حسب ماورد بصحيفة الطعن.   

وطلب الطعن بصفة عاجلة وقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير السياحة رقم 105 لسنة 2021 الخاص بوضع حد أدنى لمقابل خدمة الإقامة (بأي من أنواعها) للفرد في الليلة الواحدة بالمنشآت الفندقية يبلغ 4 دولارًا بالمخالفة للصالح العام لجمهور المواطنين وبالانتهاك لقواعد قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وضوابط المنافسة الحرة.

وقال المحامي سامح إنه وفقا للقرار فإنه من نوفمبر القادم تبدأ أسعار الغرف من ٦٣٠ جنيها لليلة فنادق الخمسة نجوم، و٥٥٠ في الأربعة نجوم بينما هي متوافرة الآن بأسعار تتراوح من ٢٠٠ جنيه فقط، ووصف القرار بالباطل الذي ينتهك حقوق جمهور المواطنين لصالح تكتلات أصحاب الفناق الكبرى.