الثلاثاء، 13 يوليه 2021 - 01:29 م

قال أيمن عبدالموجود مساعد وزير التضامن الاجتماعي لشئون المجتمع المدني، إن قانون تنظيم العمل الأهلي 149 لسنة 2019، ساهم في إحداث نقلة نوعية داعمة للجمعيات والمؤسسات الأهلية ومُحفِّزة لأجندتها التنموية، وقد ظهر ذلك جليًا في الزيادة المطردة في نسبة الموافقات الصادرة لمؤسسات العمل الأهلي على المنح والتبرعات الواردة لها والتى وصلت إلى 1.4 مليار جنيه.

وأضاف مساعد وزيرة التضامن، في تصريحات له، أن الوزارة تحرص على توفير مناخ داعم وملائم للعمل الأهلي وتنميته وتوفير بيئة تمكينية لعمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية في مصر للقيام بدورها في خدمة الصالح العام وتحقيق خطط وأهداف التنمية المستدامة.

كما أفاد عبدالموجود، أن هذه المنح تم توجيهها لتنفيذ مشروعات تنموية في عدة مجالات منها مشروعات صحية وتعليمية وبيئية، وأخرى لدعم حقوق الطفل والمرأة ومناهضة العنف، بالإضافة إلى دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومواجهة تداعيات فيروس كورونا، وتنمية الديمقراطية وحقوق الإنسان، وأيضًا مشروعات اقتصادية لزيادة دخل الأسرة وإيجاد فرص عمل للشباب.

وأشار مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن وزارة التضامن تقوم بمراجعة مدى اتفاق الأنشطة التي ستنفذ من خلال المنحة مع أنشطة الجمعية المدرجة بلائحة نظامها الأساسي واتفاق الموازنة التقديرية للمنحة مع النشاط وألا يكون قد ثبتت في حق الجمعية أي مخالفات مالية أو قانونية، وبعد الموافقة على المنحة تتم متابعة أوجه الصرف للتأكد من صرف المنحة في الغرض المخصص لها.

جدير بالذكر، أن وزارة التضامن الاجتماعي، أعلنت، اليوم، الثلاثاء، عن أن النصف الأول من عام 2021 شهد قفزة في عدد وقيم منح الجمعيات الأهلية، حيث وافقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي على 789 منحة واردة لـ232 جمعية بإجمالي مليار و420 مليون جنيه.

اقرأ أيضا

 16 خطوة ومستند لصرف معاش الطفل