الثلاثاء، 13 يوليه 2021 - 04:18 م

يحجب الرقم 56 من التسلسل الانتخابي لمرشحين في الانتخابات التشريعية العراقية المقبل، وذلك بعد رغبة عدد من المرشحين في تجنب الحصول على هذا الرقم في الترتيب الانتخابي، والسبب في ذلك سمعة هذا الرقم السيئة في بلاد الرافدين.

وعادةً ما يُنظر في العراق على الرقم 56 أنه وصمٌ للنصب والاحتيال، ما جعل المرشحون في الانتخابات العراقية يخشون من أن يتحولوا إلى مادة للسخرية حال صادف حظ أحدهم العاثر أن حصل على هذا الرقم في تسلسل كشوف المرشحين.

ويتداول الشارع العراقي مزحة تتعلق بالرقمين 56 المتعلقين بالمادة القانونية لتهمة النصب والاحتيال، حيث يختصر العراقيون وصف المحتالين والنصابين في الأسواق أو الشارع العراقي بإطلاق تسمية "56" على هؤلاء الأشخاص.

إلغاء رقم 56

وبسبب ذلك، قالت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء إن مفوضية الانتخابات، قررت إلغاء الرقم 56 من تسلسل المرشحين، بسبب الرقمين الأخيرين من المادة 456 من قانون العقوبات العراقي الخاصة بجرائم النصب والاحتيال. 

ومن جهتها، قالت الناطقة باسم المفوضية جمانة الغلاي، إن "مجلس المفوضين رفع كتابًا إلى لجنة شؤون المرشحين بأن الرقم 56 قد يؤثر على حظوظ بعض المرشحين، وبالتالي يجب إلغاؤه"، وذلك نقلًا عن موقع "المدى" العراقي.

وأوضحت الغلاي أن "الإلغاء جاء لسببين: ارتباط رقم 56 بالرقمين الأخيرين من المادة 456 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969، والخاصة بالنصب والاحتيال، والثاني احتمالية تأثيره على الحملة الانتخابية الخاصة بالمرشح وآراء الناخبين".

ويستعد العراق لإجراء الانتخابات التشريعية في العاشر من شهر أكتوبر المقبل، في وقتٍ يُنتظر أن تخرج البلاد من عنق الزجاجة وأزماتها المتلاحقة في الفترة الأخيرة.

وأعلنت مفوضية الانتخابات العراقية، في 27 يونيو المنصرم، إغلاق باب الترشيح للانتخابات المقبلة نهائيًا، لافتة إلى أن سجل الناخبين يضم أكثر من 24 مليون ناخب.

ويتبع العراق نظام الحكم البرلماني، الذي يجعل من رئيس الوزراء المنتخب من قبل البرلمان حاكمًا فعليًا في البلاد، فيما يعتبر منصب الرئيس شرفيًا إلى حد كبيرٍ.

كما يتبع العراق نظام المحاصصة السياسية في توزيع مناصب الحكم، فيجب أن يكون رئيس الوزراء مسلمًا شيعيًا، فيما يكون رئيس مجلس النواب مسلمًا سنيًا، أما رئيس البلاد فهو من الأكراد.