الثلاثاء، 13 يوليه 2021 - 06:32 م

التحرش بالسيدات أو الأطفال من الجنسين يعد عارا يجب أن يلتصق بمن يرتكب هذا الفعل المخل للشرف فيطبع عليه بما يستحق من هوان واحتقار .. والتعديل الذى وافق عليه مجلس النواب باعتبار التحرش الجنسى جناية بدلا من جنحة ورفع العقوبة الى  السجن خمس سنوات هذه العقوبة الرادعة هى انتصار للمجتمع الذى يتأذى من هذه الجريمة التى يندى لها الجبين لأنها إهانة للضحية واختراق لخصوصيتها سواء كان التحرش لفظيا أو جسديا وهو استخفاف بإنسانية الآخرين ويدل على خسة ورعونة الشاب أو الرجل الذى يرتكبها ولا تزال حادثة تحرش أحد الرجال بطفلة وهتك عرضها ماثلة فى الأذهان والذى سجلت الكاميرات وجهه مما سهل القبض عليه وإنقاذ الطفلة التى كان ينوى اغتصابها وحكم عليه بالسجن عشر سنوات وللأسف كان الجانى متزوجا ولديه أبناء وكان اللافت حضوره للمحكمة وهو يرتدى الكمامة لإخفاء وجهه عن كاميرات الصحافة والتليفزيون لكن الفضيحة حدثت فى عائلته وعمله وكل من يعرفه ولو أنه فكر فى كل ما ناله من تدمير مستقبله وسمعته وسمعة أولاده لما أقدم على هذا الفعل الحقير،  ولعلها ليست المرة الأولى التى يتحرش فيها بطفلة بريئة لا تدرى كيف تحمى نفسها من الذئاب البشرية ، ولعل من ناله من عقاب يردع كل من تسول له نفسه ارتكاب هذه الجريمة المخزية . إن اهتمام مجلس النواب بتشديد عقوبات التحرش الجنسى بطلب من النائب أشرف رشاد وستين نائبا آخر يعكس اهتمام النواب بهذه الظاهرة الخطيرة التى يجب محاصرتها ومحاربتها بالردع وبازدراء المجتمع ورفضه لمن يرتكبها فإذا كان للجانى سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجنى عليها أو مارس عليه أى ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا ترتفع العقوبة إلى السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات .. ومع تقديرنا لهذا التعديل التشريعى الهام لكنه لا يكفى ما دامت الأسرة لا تمارس دورها فى تربية الأولاد على احترام الأنثى وحمايتها وأن تقوم الأم بتوعية أطفالها منذ الصغر بنات وأولادا بكيفية حماية أنفسهم من الغرباء وعدم السماح لأى شخص بلمس أجسادهم وعدم دخول الحمام فى وجود أحد لأن المتحرش يستغل براءة الأطفال  ولتعلم الأم أطفالها أن يصرخوا إذا لمسهم أى شخص رجلا أو طفلا ..يجب أن يتكاتف المجتمع كله وأجهزة الإعلام لرفض وازدراء التحرش كسلوك همجى مشين .