الثلاثاء، 13 يوليه 2021 - 07:50 م

أحسب أن موجة الإحباط التى انتابت البعض من المتابعين والمهتمين بالشأن العام فى أعقاب جلسة مجلس الأمن، تقود فى أساسها إلى وجود توقع مسبق لديهم، بأن جلسة المجلس ستكون حافلة بالتأييد والمؤازرة للموقف المصرى والسودانى فى قضية السد الإثيوبى، وستكون منصفة لهما فى الخلافات القائمة حول القواعد المنظمة لعملية ملء وتشغيل السد. وفى تقديرى أن عدم تحقق هذا التوقع، قد تسبب فى موجة الإحباط لدى هؤلاء، كرد فعل مباشر لمخالفة ما جرى لما كانوا ينتظرونه أو يتوقعونه، بناء على تصور مثالى لديهم، بأن الحق سينتصر ويتحقق فى مجلس الأمن،...، وهو ما لم يحدث للأسف، نظرا لأن المواقف فى هذا المجلس وغيره تتحدد وفقا للمصالح والمنافع، وليس على أساس الحق والعدل،..، وأن ذلك هو المعيار الذى تعمل به هذه المجالس، بل والذى أقيمت من أجله منذ نشأتها. وإذا كان الأمر كذلك... وهو كذلك بالفعل، فيجب ألا نقع فى إطار الإحباط أو فريسة له، بل على العكس تماماً يجب أن نعمل بقوة وفهم، على السعى المتواصل والمكثف لتحقيق ما نريد، والحصول على التأييد الدولى لموقفنا العادل. وفى ذلك علينا أن نبذل المزيد من الجهد لكسب الرأى العام الإقليمى والعالمى لقضيتنا العادلة، ونوسع من دائرة نشر وإيضاح حقيقة الأخطار، التى تهدد المنطقة كلها جراء التعنت الإثيوبى المستمر، والرفض الإثيوبى الدائم للتوصل إلى اتفاق قانونى عادل وملزم ينظم عمليات ملء وتشغيل السد. كما يجب أن نزيد القوى الدولية والإقليمية إحاطة وشرحاً وعلماً، بالأخطار الناجمة عن الإجراءات المتفردة والأحادية، التى تقوم بها إثيوبيا دون التنسيق والتشاور مع مصر والسودان، وما تمثله هذه الإجراءات من تهديد للأمن والسلم فى المنطقة، وهو ما يتطلب تدخلا عاجلاً من المجتمع الدولى لوقف هذه الأخطار. وخلال ذلك كله، ومن قبله ومن بعده، علينا الإدراك الواعى بضرورة الوقوف صفاً واحداً وعلى قلب رجل واحد، فى السعى للحفاظ على حقوق مصر المشروعة والتاريخية فى مياه النيل، واثقين من قدرة وحكمة مؤسسات الدولة وقيادتها السياسية، فى تحقيق ذلك بإذن الله.. وقوة مصر ووعى شعبها.