صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


السعودية تجدد دعمها لحقوق مصر والسودان المائية بأزمة سد النهضة

هبة عبدالفتاح

الثلاثاء، 13 يوليه 2021 - 11:25 م

 

جدد مجلس الوزراء السعودي دعم المملكة للحقوق المائية المشروعة لمصر والسودان في أزمة سد النهضة الإثيوبي.

ووجهت إثيوبيا الدعوة المجتمع الدولي لإيجاد آلية واضحة لبدء التفاوض بين الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا للخروج من هذه الأزمة بما يحقق مصالح دول حوض النيل ومستقبل شعوب المنطقة برعاية دولية وبالتوافق مع الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية.

اقرأ أيضًا: ليس من بينها مصر.. طيران البحرين يعلن قائمة الدول المدرجة بالقائمة الحمراء

وطالبت الخارجية الأمريكية في وقت لاحق اليوم الثلاثاء 13 يوليو، بضرورة وجود إطار زمني للتوصل لاتفاق بشأن الاتفاق حول سد النهضة الإثيوبي.

اقرأ أيضًا: هاشتاج المصريين «نحن خلف قائدنا» يتصدر «تويتر»

وأضافت الخارجية الأمريكية أن الأمر الهام في ملف سد النهضة هو استئناف المفاوضات والحوار مرة أخرى، مضيفة أن الولايات مستعدة لاستعادة مسار المفاوضات الخاصة بسد النهضة.

واجتمع مجلس الأمن الدولي الخميس 8 يوليو، في نيويورك من أجل مناقشة أزمة سد النهضة الإثيوبي.

وكانت إثيوبيا قد أبلغت مصر ببدء المرحلة الثانية من ملء سد النهضة، وهي الخطوة التي رفضتها مصر بشدة، وأعلنت أنها ستزيد من التوتر بالمنطقة.

اقرأ أيضًا: السودان: لن يهدأ لنا بال إلا بالوصول لاتفاق ملزم بشأن سد النهضة

كما اعتبرت الولايات المتحدة، أن ملء إثيوبيا خزان سد النهضة، سيؤدي على الأرجح إلى زيادة التوتر.

وكانت أمريكا قد أعلنت في وقت سابق بأنها مستعدة للتدخل من أجل حل أزمة سد النهضة، وإعادة الدول الثلاثة إلى طاولة المفاوضات مرة أخرى.

كما صرح المتحدث باسم الدائرة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي بيتر ستانو، الخميس8 يوليو، بأن بروكسل تأسف لإعلان إثيوبيا بدء الملء الثاني لسد النهضة.

وقال ستانو في تغريده له علي "تويتر"، الاتحاد الأوروبي يأسف لإعلان إثيوبيا عن الملء الثاني دون اتفاق مع شركاء المصب، إن الإجراءات أحادية الجانب لا تساعد على إيجاد حل تفاوضي لأزمة سد النهضة".

وتقدمت تونس لشركائها الـ14 في مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يدعو أديس أبابا إلى التوقّف عن ملء خزانّ سدّ النهضة.

وينصّ مشروع القرار الذي اطّلعت عليه وكالة فرانس برس على أنّ مجلس الأمن يطلب من كلّ من "مصر وإثيوبيا والسودان استئناف مفاوضاتهم بناء على طلب كلّ من رئيس الاتّحاد الأفريقي والأمين العام للأمم المتّحدة، لكي يتوصّلوا، في غضون ستّة أشهر، إلى نصّ اتفاقية ملزمة لملء السدّ وإدارته".

ووفقاً لمشروع القرار فإنّ هذه الاتفاقية الملزمة يجب أن "تضمن قدرة إثيوبيا على إنتاج الطاقة الكهرمائية من سدّ النهضة وفي الوقت نفسه تحول دون إلحاق أضرار كبيرة بالأمن المائي لدولتي المصبّ".

كما يدعو مجلس الأمن في مشروع القرار "الدول الثلاث إلى الامتناع عن أي إعلان أو إجراء من المحتمل أن يعرّض عملية التفاوض للخطر"، ويحضّ في الوقت نفسه "إثيوبيا على الامتناع عن الاستمرار من جانب واحد في ملء خزان سدّ النهضة".

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

مشاركة