الأربعاء، 14 يوليه 2021 - 07:27 ص

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه تم إطلاق "المنصّة الزراعية الإلكترونية"، وهي  أول منظومة تجارية تمويلية متكاملة للقطاع الزراعي يتم إطلاقها ضمن الشبكة الزراعية الرقمية المصرية "AGRI MISR"، وهي الشبكة التي جاء تدشين المرحلة الأولى لها، تتويجاً لنجاح وتضافر جهود وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ومجموعة شركات "إي فاينانس"، مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والبنك المركزي المصري، والبنك الزراعي المصري، وذلك باعتبارها أول منصّة زراعية إلكترونية تربط جميع أطراف المنظومة الزراعية.

وأوضحت السعيد، أن المنصّة تتيح فرص لمبادرات ريادة الأعمال، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصِغَر، وخَلق فرص العمل، وتحفيز اندماج القطاع الرسمي في منظومة العمل الرسمي.

وأكدت السعيد، أن كل تلك المبادرات والجهود تأتي في إطار رؤية شاملة للدولة المصرية لاستمرار مسيرة الإصلاح، مشيرة إلى أهمية القطاع الزراعي باعتباره أحد القطاعات الإنتاجية المُهمّة التي تُركز عليها الدولة لتحقيق أمنها الغذائي وزيادة إنتاجيتها، بوصف القطاع الزراعي المَورِّد الأساسي لمدُخلات القطاع الصناعي، الذي يُعَد بدوره الـمحرّك الفاعل للنمو، إضافة إلى الإمكانات التصديرية الكبيرة للقطاع الزراعي والتشابكات مع قطاعات إنتاجية أخرى مُهمّة.

وأشارت السعيد، إلى الأهداف الاستراتيجية لقطاع الزراعة في إطار برنامج الإصلاحات الهيكلية والتي تتمثل أبرزها في تحقيق واستدامة الأمن الغذائي والمائي، وزيادة إنتاجية القطاع ومساهمته في الناتج المحلي، وخلق فرص عمل جديدة وزيادة دخول صِغَار المزارعين، وزيادة صادرات المحاصيل والصناعات الزراعية.

وتابعت "السعيد" أنه في إطار جهود الدولة لدعم وتطوير القطاع الزراعي، وإدراكًا لأهمية تعظيم الاستفادة من النمو المتسارع في مجال الخدمات المالية التكنولوجية، فإن الحكومة تتبنى توجُّهًا جادًا للتحوّل إلى مجتمع رقمي، وتعمل على تشجيع استخدام وسائل الدفع الإلكترونية، وتحقيق الشمول المالي كأحد الدعائم لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمُستدامة، متابعة أن الشبكة الزراعية الرقمية تعد جزءًا رئيسًا من خطة التحول الرقمي في مصر واستراتيجية 2030، ونُسختها المُحدّثة، التي تستهدف دمج التكنولوجيات المتقدمة وتطبيقاتها لرقمنة الخدمات الحكومية وتطويع التقنية لتسهيل الخدمات المختلفة وتحقيق الشمول المالي.  

وأوضحت السعيد، أن الدولة اتخذت العديد من الخطوات الجادة، ونفذت مجموعة واسعة من المشروعات، أبرزها تنفيذ مشروع "تكامل البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية" وإنشاء مركز التغيّرات المكانية الرئيسي بإدارة المساحة العسكرية ومركز تبادلي بوزارة التخطيط، متابعة أن هذا المشروع هو ما يأتي في إطاره توقيع برتوكول تعاون بين وزارتي التخطيط والزراعة اليوم، بهدف تحقيق التكامل بين قواعد البيانات المكانية بوزارة الزراعة وقاعدة البيانات الموحّدة بالمركز الوطني للبنية المعلوماتية المكانية، والعمل على تدقيقها بشكل دوري عن طريق إتاحة بيانات خرائط الأساس وما تم تكامله عليها من بيانات الجهات الأخرى وإتاحة مُخرجات مركز البنية المعلوماتية المكانية والتطبيقات المختلفة. 

وأكدت السعيد، أهمية تعزيز وبناء قدرات الكوادر البشرية باعتبارها مُكوّنًا أساسيًا في عملية التحوّل الرقمي، حيث لا يقل أهمية عن تطوير البنية التحتية والتكنولوجية اللازمة للتحوّل الرقمي، متابعه أن تدريب العنصر البشري وتأهيله يحظى بأولوية قُصوى لدى الحكومة، باعتباره الركيزة الرئيسة لخلق ثقافة رقمية تُساعد المواطن على استيعاب التطوّر التكنولوجي العالمي، وتطبيق الأساليب التكنولوجية الحديثة في الخـدمات للمواطنين.