الأربعاء، 14 يوليه 2021 - 08:47 ص

اوضح د خالد فوزى الخبير الاقتصادى تعليقا على انخفاض عجز الميزان التجارى بنسبه (13.3%) أن ذلك نتيجه للتحسن  فى هيكل التجارة الخارجية من خلال زيادة القيمة المضافة للمنتج المحلى وفقاً لاستراتيجية تعظيم الصادرات، وأن زيادة نسبة الصادرات تامة الصنع ونصف المصنعة شكل دعماً لقيمة الصادرات الوطنية، بالإضافة إلى الجهود التى تبذلها الدولة لزيادة الصادرات ومساندة القطاعات الإنتاجية وإنشاء المجمعات الصناعية، أبرزها إزالة كافة المعوقات والتحديات التى تواجه الصادرات المصرية من خلال ميكنة كافة الإجراءات الخاصة بالاستيراد والتصدير والإفراج. إلى جانب ذلك، تم تسهيل حركة النقل اللوجستى لأسواق الدول الإفريقية خاصةً وجار العمل على مشروع طريق القاهرة كيب تاون الذى تم الانتهاء منه فى مصر وبعض أجزاء فى دولة جنوب إفريقيا.

كما أكد أن من أهم أسباب نجاح الحكومة المصرية في تحقيق ذلك التراجع في قيمة العجز بالميزان التجارى يرجع إلى إجراءات الدولة لمساندة قطاع التصدير ومواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا، حيث تم تأجيل سداد القروض المستحقة على المصدرين وتأجيل سداد مستحقات الدولة لديهم، إضافة إلى دعم العمالة فى المصانع، وتنفيذ مبادرة لرد أعباء التصدير لصرف المتأخرات المستحقة للشركات.

وذلك بالإضافة إلى إطلاق برنامج جديد لرد أعباء الصادرات يتضمن إتاحة عدد من الخدمات غير المالية للمصدرين تشمل المشاركة بالمعارض الخارجية وتوفير الدراسات والاستشارات والبرامج التدريبية خاصةً صناعتى السيارات والأثاث، إضافة إلى إعادة تشكيل المجالس التصديرية وعددها ١٣ مجلساً لمدة ٣ سنوات بهدف الحفاظ على استقرارها.وأخيراً فأن الدولة المصرية قامت بإطلاق عدد من المبادرات بهدف تشجيع المصدرين ورد الأعباء التصديرية المتأخرة لهم منذ عام ٢٠١٢، نظراً لكونها تساهم فى تشجيع الصناعة وتحفيز الإنتاج، وتعظيم القدرات الإنتاجية، فضلاً عن توسيع القاعدة التصديرية على النحو الذي يساعد في تحريك عجلة الاقتصاد، ورفع معدلات النمو، وخلق فرص عمل جديدة.