الأربعاء، 14 يوليه 2021 - 12:56 م

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن هناك مبادرة مهمة أخرى تحت مظلة الهدف 17 من أهداف التنمية المستدامة، وهي إعداد التقرير الوطني الأول من نوعه حول التمويل من أجل التنمية تحت رعاية الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التخطيط وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة يمثلها الدكتور محمود محيي الدين ، المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030. 

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في حدث جانبي بعنوان "دور الأعمال والقطاع المالي في تمويل التعافي المستدام والمرن من COVID-19" والمنعقد على هامش فعاليات المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة المعني بالتنمية المستدامة.

وأضافت هذا التقرير سيكون متاح قبل نهاية عام 2021 ، ويتناول النطاق الكامل للتمويل من أجل التنمية ويقدم تدخلات سياسية رئيسية محددة، كما ستطلق وزارة التخطيط مشروع مشترك مع صندوق الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة، لوضع إطار تمويل وطني متكامل لتقدير تكلفة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني، ومن القطاعات التي لها الأولوية في هذا المشروع التعليم والصحة والحماية الاجتماعية،مع إعطاء أولوية شاملة لتمكين المرأة. 

أقرا ايضا هالة السعيد: إنشاء صندوق مصر السيادي لتوفير تمويل مبتكر