إذا لم يكن هناك رد شديد الحسم في مواجهة إمبراطورية أمناء الشرطة، فإن القادم أسوأ بما يفوق خيال أكثر الناس تشاؤما.
لا نطالب برد خارج إطار القانون، وإلا فإننا نصدر حكما بإعدام الدولة.
المواجهة الحاسمة بالقانون، بعيدا عن أي محاولة للتبرير أو الالتفاف، أو اللجوء للتهدئة الوقتية لتمر العاصفة، ويعود الأمناء والأفراد، ومن في حكمهم، للتجاوزات المروعة التي تصل إلي حصد الارواح.
ليس ذنبنا ان مناهج الدراسة قاصرة، أو العملية التدريبية تتسم بالشكلية، لا ذنب للأبرياء الذين يدفعون ثمن رصاصة طائشة يطلقها غير المؤهل نفسيا لمهمته الأمنية، وكفانا حديثا عن ان ما يحدث مجرد حالات فردية، الكيل فاض، والانفجار القادم سيكون أصعب من أن نسيطر عليه.
التجاوزات أصبحت اسم دلع للجرائم التي ترتكب من جانب العناصر الشرطية المنوط بها مقاومة الجريمة، من ثم لابد من تسمية ما يحدث بحجم خطورته، وان يكون الجزاء بقدر الاجتراء علي القانون والحياة الآمنة للمواطنين.
هنا يبرز سؤال:
ما الذي يخيف الأمناء من عودة المحاكمات العسكرية إذا كانوا لا يتصرفون خارج القانون؟
ثم ان الأمر في إطاره الأشمل يتعلق بفلسفة الأداء الأمني من الوزير إلي الغفير، من ثم فإن طرح اللجوء للتعديل التشريعي دون الاقتراب من إعادة الهيكلة، ورفع شعار التطهير فعليا، لن يقود إلا لتأجيل وقوع الكارثة، لكن العواقب حينئذ سوف تكون أوخم من كل ما سبقها.
مطلوب ضربة استباقية بالقانون لا تستثني أي خارج عليه.