الأربعاء، 14 يوليه 2021 - 01:53 م

قدم اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، عرضا خلال الاجتماع عن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، مشيرا خلاله إلى أن هذا البرنامج يحظى بمتابعة دورية من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، باعتباره أحد المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الحكومة بالتنسيق مع البنك الدولي، مشيرا لتأكيد القيادة السياسية على توفير كافة أوجه الدعم للبرنامج؛ حتى يستكمل الإصلاحات المؤسسية التي يقوم بها، وينجح في إقامة نموذج للتنمية المتكاملة القائمة على اللامركزية يمكن تعميمه على باقي محافظات الصعيد.

وقال وزير التنمية المحلية،  بعد الإعداد والتجهيزات التي تمت لهذا البرنامج بدءا من عام 2015، يمثل عام 2018 الانطلاقة الحقيقية للبرنامج بدعم كبير من رئيس الوزراء ورئاسته للجنة تسيير البرنامج، وبالتعاون بين الوزارات الشريكة وهي التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والتجارة والصناعة والتعاون الدولي والمحافظات، والوزارات الأخرى الداعمة.

اقرأ أيضا| هالة السعيد: إنشاء صندوق مصر السيادي لتوفير تمويل مبتكر

كما أكد اللواء محمود شعراوي، أنه في أقل من ثلاث سنوات أشاد البنك الدولي بهذا البرنامج واعتبره تجربة رائدة، كما صنفته هيئات الأمم المتحدة باعتباره أحد أفضل الممارسات لتحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، ومنها القضاء على الفقر، وتوفير المياه النظيفة، والطاقة النظيفة، والمساواة بين الجنسين، والحد من أوجه عدم المساواة، والصناعة والابتكار، والاستهلاك والإنتاج والاستهلاك، وتوفير الخدمات الاجتماعية الأساسية، والصحة، والتعليم، وعقد الشراكات لتحقيق الأهداف.

وفيما يتعلق بنتائج المشروعات المنفذة بالبرنامج، أشار وزير التنمية المحلية إلى أن الفترة من يناير 2018 وحتي يونيو 2021 شهدت تنفيذ 3589 مشروعا، استفاد منها نحو 5 ملايين مواطن بمحافظتي سوهاج وقنا، وبلغت نسبة السيدات المستفيدات 49%، ووفرت 203 آلاف فرصة عمل، وكان من نتائجه الملموسة انخفاض معدلات الفقر بنسبة 5%، كما تراجعت نسبة الهجرة من المحافظتين، منوها في الوقت نفسه إلى الامتداد الجغرافي للبرنامج في محافظتي أسيوط والمنيا.

ووجه رئيس الوزراء الشكر لوزير التنمية المحلية، وجميع المشاركين في برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، الذي واجه عدة تحديات في بداية تنفيذه، لافتا إلى أنه بالتنسيق المستمر تم تخطي هذه الصعاب والتحديات، ونال البرنامج إشادة كبيرة على المستوى الدوليّ، بما يعكس حرص مصر على تنفيذ الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، ومشاركتها الفعالة في هذا الشأن، وبما يؤكد في الوقت نفسه أن مصر تسير بخُطى ثابتة وقوية في مسار تحسين جودة الحياة لجميع المصريين. 

تجدر الإشارة إلى أن مصر كانت قد أطلقت المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في يناير 2019، وتم إطلاقها على المنصة الإلكترونية لإدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة بفضل النجاحات الملموسة التي حققتها المبادرة في مرحلتها التمهيدية.

وخلال الاجتماع أيضا، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أن مصر قدمت التقرير الطوعي الوطني الثالث بالمنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة المعني بالتنمية المستدامة والمنعقد بنيويورك هذا العام بشكل افتراضيّ، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مؤكدة أن هذا التقرير جاء في إطار استراتيجية الدولة المصرية الشاملة للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، والتي تم إطلاقها في عام 2016 من خلال نهج تشاركي، بأبعادها الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، موضحة أن التقرير الطوعي هو تقرير وطني وليس تقريرا حكوميا، وهذا هو المبدأ التوجيهي الذي تم الارتكاز عليه خلال عملية إعداد التقرير.

وفي الوقت نفسه، نوهت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدوليّ، خلال اجتماع المجلس، إلى أن الوزارة أطلقت اجتماعات المشاورات الوطنية بشأن الإعداد لإطار الشراكة الاستراتيجي الجديد بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة في مصر للفترة من 2023- 2027، بمشاركة أكثر من 50 ممثلا عن 30 جهة حكومية، و28 وكالة تابعة للأمم المتحدة؛ وذلك بهدف تبادل وجهات النظر بشأن تحديد الأولويات الرئيسة للتعاون بين الطرفين بشكل مبدئيّ خلال السنوات الخمس المقبلة، وكيفية تعزيز الأولويات الوطنية من خلال البرامج والمشروعات المستقبلية مع الأمم المتحدة.

 وقالت الدكتورة رانيا المشاط، الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة يعكس الأولويات الوطنية نحو تحقيق «رؤية مصر 2030»، التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وكذلك مع أولويات عمل برنامج الحكومة المصرية.