الأربعاء، 14 يوليه 2021 - 07:45 م

فى ظل الموجة العالية من الأفكار والاجتهادات، التى انطلقت حول طريقة التعامل الواجب اتباعها فى قضية السد، فى أعقاب جلسة مجلس الأمن ،…، احسب أنه أصبح من اللازم والمهم الآن، التأكيد بوضوح على الحقائق والمسلمات التى حكمت المنهج والأسلوب المصرى، للتعامل مع هذه القضية منذ بدايتها وحتى الآن.
وفى ذلك نؤكد أن العقيدة الثابتة والمبدأ الحاكم لمصر فى توجهاتها وآدائها على الساحتين الإقليمية والدولية، تجاه كل القضايا والأزمات، كان ولايزال هو الوضوح الكامل والتحرك المعلن فى إطار الشرعية الدولية، والالتزام بقواعد القانون الدولى، مع عدم التفريط على الإطلاق فى الحقوق المشروعة لمصر وعدم المساس بأمنها القومى.
وفى هذا الإطار كانت مصر ولاتزال وستظل متمسكة بالسعى الدائم للسلام بين الدول والشعوب، والعمل بكل صدق لتسوية الأزمات والقضايا الخلافية بالحوار، بما يحقق مصالح كل الأطراف، ويضمن عدم المساس أو الإضرار بمصالح أى طرف.
هذا هو ما فعلته مصر طوال تاريخها مع كل الأزمات والقضايا التى واجهتها والأزمات التى فرضت نفسها علينا ،..، وهذا ما فعلته وتفعله فى قضية سد النهضة منذ بدايتها وحتى الآن.
ومنذ البداية كانت مصر ولاتزال راغبة بكل الصدق، للتوصل إلى اتفاق عادل وشامل وقانونى ملزم، يحقق لإثيوبيا الطاقة اللازمة للتنمية الاقتصادية، ويحافظ فى ذات الوقت على مصالح مصر والسودان ويضمن حقوقهما التاريخية والمشروعة فى مياه النيل.
ومن هنا فإن المنهج المصرى ثابت ويقوم على أساس واضح فى الحفاظ على مصالح الأطراف الثلاثة، وطوال سنوات التفاوض كان المبدأ الحاكم لمصر هو حسن النوايا، والسعى للوصول إلى اتفاق قانونى عادل ينظم الترتيبات الخاصة بعملية ملء وتشغيل السد ،..، بما لا يؤدى للإضرار بأى طرف، ومع عدم المساس بحصة مصر الثابتة والتاريخية والمشروعة فى مياه النيل ،..، التى هى بالنسبة لمصر قضية حياة ووجود ولن تسمح على الإطلاق لأى كائن من كان بالمساس بها.