الخميس، 15 يوليه 2021 - 02:02 م

شهدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد الحسيني وكيل اللجنة، اليوم الخميس، مناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من النائب جمال عبيد، والدكتور سيد عبده، وآخرين بشأن معاناة المواطنين بحي الجناين بمحافظة السويس من العديد من المشاكل بشأن عدم البدء في أي خدمات بالقطاع الريفي، وهو من أقدم وأعرق الإحياء ويمتد طوله ما يقرب من 40 كيلو متر، وله طبيعة خاصة من حيث الشكل الجغرافي والسكاني ويُعد من أكبر الاحياء بالمحافظة.

والطلب الثاني بشأن عدم تخصيص قطعة أرض لصالح وزارة الصناعة والتجارة، وذلك لإقامة مجمع الصناعات المتوسطة والصغيرة والمخطط إقامته بمنطقة «جينفة» من قبل محافظة السويس وقد سبق أن خاطب المجلس بدور الانعقاد السابق المحافظة في هذا الشأن.

كما تضمنت المناقشات طلب الإحاطة المقدم من النائب سيد عبدالحميد الكرماوي، وآخرين «الهيئة البرلمانية لمحافظة السويس»، بشأن تأخر محافظة السويس في تسليم المواطنين الحاجزين بوحدات إسكان الزواج الحديث منذ عام 2001 حتى 2006.

بداية الاجتماع عبّر النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية، رئيس الاجتماع، عن رفضه لعدم حضور محافظ السويس اللواء عبد المجيد صقر للاجتماع، وعدم اعتذاره بشكل رسمي للمجلس، مؤكدًا على أنه كان من الضروري أن يحضر الاجتماع أن يعتذر بشكل رسمي، وليس ترك الأمر بهذا الشكل تقديرًا للسلطة التشريعية، مشيرًا إلى التقدير الكامل للحضور من جانب المحافظة، وهو الأمر الذي اتفق معه بشأن النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية مؤكدًا على أنه لا يتفهم عدم حضور المحافظة وعدم إرساله لإعتذار وفق المتبع بين السلطة التنفيذية والتشريعية.

وعقب ذلك قام النائب جمال عبيد، عضو مجلس النواب بتقديم طلبه بشأن معاناة المواطنين بحي الجناين بمحافظة السويس من العديد من المشاكل بشأن عدم البدء في أي خدمات بالقطاع الريفي، وهو من أقدم وأعرق الإحياء ويمتد طوله ما يقرب من 40 كيلو متر، وله طبيعة خاصة من حيث الشكل الجغرافي والسكاني ويُعد من أكبر الاحياء بالمحافظة، مؤكدًا على أن الأهالي يعانون من تهالك خطوط المياه، والتي تنقطع لعدة أيام متواصلة.

من ناحيته، استعرض النائب سيد عبدالحميد الكرماوي، طلبه بشأن تأخر محافظة السويس في تسليم المواطنين الحاجزين بوحدات إسكان الزواج الحديث منذ عام 2001 حتى 2006، مؤكدًا على أنه منذ عام 2018 تناقشنا مع المحافظ عبد المجيد صقر، وتوافقنا علي أن من لم يحصل علي الوحدة المخصصة له ولم يستلم يقوم أي منهم بتجديد الأوراق الخاصة به، مشيرًا إلى أنه بعد تجديد الأوراق قام تحويل الملف إلى صندوق التمويل العقاري، وهو ما يترتب علي المواطنين الحاجزين بأسعار مرتفعة لا تتماشي مع ظروفهم.

من ناحيته، عقّب عبد الله رمضان نائب محافظ السويس، على ملف تأخر وحدات الزواج، مؤكدًا على أنه خلال الفترة المذكورة من 2001 حتى 2006 تقدم نحو 11 ألف مواطن للحصول على شقق بنظام مشروع وحدات الزواج، حيث كان هذا المشروع له مقدمات مالية محددة، وبمجرد أن تولينا المسؤولية مع المحافظ عبد المجيد صقر في 2018 تم فتح هذا الملف، خاصة أنه كان مغلق منذ سنوات، وتوصلنا إلى أن تكلفة إنهاء هذا الملف نحو 3.6 مليار جنيه، والمحافظة ليس لديها القدرة على هذه المخصصات المالية سواء من خلال المقدمات التي تم دفعها من المواطنين أو غير ذلك، حيث المقدمات لا تزيد عن 147 مليون جنيه فقط.

وواصل حديثه: «عقب ذلك تواصل المحافظ  مع وزير الإسكان بمقترحين الأول بتعديل قيمة المقدمات التي دفعها المواطنون بقيمة الفائد التراكمية وفق ما يقررها البنك المركزي من صندوق إسكان المحافظة وخاصة أن المحافظة بها من الموارد التي تحقق ذلك.. وبالتالي أفضل صيغة في أن المحافظة تشيل جزء من التكلفة، و لكن فيه جزء آخر هو أن المواطن يستكمل المقدم الخاص به، وتبقي المشكلة أن هؤلاء المواطنون «اللي لهم حق طبعًا» عندهم مشكلة في السن عندما يتم وضعهم على صندوق الإسكان الإجتماعي فطلبنا من  الإسكان أن يتم الاستثناء لهم أو إيجاد بدائل لهم، وورد لينا رد من الإسكان الأول في أنه إما أن تشتري المحافظة الشقق وتقوم ببيعها للمواطنين بالتقسيط أو كل مستفيد يوفر بديل يكون متوفر به الشروط الخاصة بالإسكان الإجتماعي وهذا أمر صعب، وقدمنا حل ثالث وهو أن أي مواطن محتاج يسترد فلوسه بفوايدها التراكمية  فالمحافظة ليس لديها مانع.

وبشن معاناة المواطنين بحي الجناين بمحافظة السويس من العديد من المشاكل بشأن عدم البدء في أي خدمات بالقطاع الريفي، حيث قال نائب المحافظ: «أن وزارة الإسكان قررت عدم دخول أي مشروعات  من صرف ومياه خلال الفترة المقبل إلا بأن تكون القري الخاصة بها داخل الحيز العمراني وفقا لتوصية لجنة الإدارة المحلية بدور الانعقاد الحالي ضرورة إنهاء ملف الأحوزة العمرانية في أقرب وقت».

ولفت نائب المحافظ إلى أن محافظة السويس ليست مدرجة ضمن مبادرة حياة كريمة، خاصة أنه محافظة حضارية ذات مدينة واحدة، وجاري النقاش بشأن ذلك من أجل تدارك ذلك من أجل أن يتم دخول المحافظة بالمرحلة الثانية، مؤكدًا على أن العمل جاري بعد إنهاء ملف الأحوزة العمرانية من أجل تفعيل الخدمات بالأماكن محل الشكوي وطلب الإحاطة.