الخميس، 15 يوليه 2021 - 06:29 م

قدم الدكتور شوقى علام -مفتى الجمهورية، مقترحًا بإنشاء مشروع قومى لصكوك الأضاحى يتضمن التشجيع  على شراء الصكوك من خلال مؤسسة يستطيع المضحى أن يذبح بنفسه من خلالها، أو يوكلها فى الذبح من خلال الصك، وفى حالة الإنابة تبدأ تسهيلات ومرونة العقل الفقهى لتوسعة الاستفادة من هذا الصك، ووضع خطة من خلال قاعدة بيانات للفقراء يمكن توزيع الذبائح عليهم طوال العام على مستوى الجمهورية، وليس فقط أيام العيد. 

وأشار إلى إمكانية أن يكون هناك أيضًا مشروع ملحق لتربية الأضاحى قبل الذبح بدلًا من الاستيراد؛ وذلك فى نطاق مؤسسى بحيث تصبح آلية التنفيذ ممكنة لهذا المشروع القومى بدايةً من تربية الأضحية، ثم الصك، ثم الذبح والتوزيع، فتصبح عملية محلية وإنتاجًا مصريًّا خالصًا لصالح المصريين. 

وقال: فى القرى يعرف الناس بعضهم البعض، لكن فى المدن الكبرى لدينا 28 عاصمة للمحافظات، ولو وقفنا فقط عند عاصمة المحافظة فسيكون عندنا عدد من الناس نحن نجهل طبيعة حالهم، وبالتالى فنحن أمام معضلة فى المدن الكبرى: أولًا لا يوجد أماكن مهيأة لذبح الأضحية، وثانيًا: أنت تريد أن يشترك معك الناس فى تناول لحم هذه الأضحية، فمن المستحق فى ظل عدم توافر البيانات؟..وبناء على ذلك، قد يكون التوزيع عشوائيًّا، مؤكدًا أننا أصبحنا بحاجة إلى مشروع قومى لقضية الصكوك، بمعنى ضرورة وجود تنسيق بين المؤسسات المختلفة التى تعمل على توزيع الصكوك بحيث نعطى سعة لكافة تفاصيل مسألة الأضحية. 

وأشار إلى أن المقصود بالسعة هى التيسير للمؤسسات المعنية بالصكوك فقط فى مد عملية الذبح لما بعد أيام التشريق؛ بغرض إمكانية توزيع اللحوم على الفقراء طيلة العام، وهذه السعة تخص فقط المؤسسات المعنية بالصكوك؛ لأن الشخصية الاعتبارية لها أحكام خاصة، أما الأشخاص فعليهم الالتزام شرعًا بموعد الذبح فى أيام التشريق وطريقته وشروطه. 

ودعا لضرورة التأسى بنموذج المملكة العربية السعودية فى هذا المسلك، وأكد أن الفقه الإسلامى فيه من المرونة والسعة التى قد تسمح بالذبح لما بعد أيام التشريق فيما يخص هذه المؤسسات، بشرط أن يكون هناك استمرار لعملية الذبح خلال أيام العيد، ولكن لكثرة عدد الأضاحى لا نستطيع الانتهاء منها خلال أيام العيد؛ وذلك ليعم النفع ويتسع الزمن لذبح كافة الأضاحى ونحل قضية الزمن، وتظل المؤسسات العاملة فى مسألة الصكوك تحت مظلة هذا المشروع القومى المقترح.