الخميس، 15 يوليه 2021 - 10:44 م

أشادت هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر بموافقة البرلمان المصري على تعزيز المزيد من الحقوق القانونية للمرأة المصرية من خلال تعديل قانون العقوبات والذي يصف عقوبة التحرش الجنسي الآن كجناية.

وقالت المنظمة أنه من شأن التعديل الجديد لقانون العقوبات أن يرفع عقوبة مرتكبي التحرش الجنسي من السجن سنتين كحد أدنى بدلًا من ستة أشهر، وذلك إلى جانب دفع غرامة مالية تتراوح ما بين 100،000 إلى 200،000 جنيه، مقارنة بغرامة سابقة من 3،000 جنيه إلى 5،000 جنيه.