الجمعة، 16 يوليه 2021 - 05:44 م

دخلت فرنسا على خط الأزمة اللبنانية المتفاقمة من جديد، حيث أعلنت الخارجية الفرنسية، اليوم  الجمعة، عن عقد مؤتمر دعم دولى جديد حول لبنان في 4 أغسطس المقبل، والذي يتوافق مع ذكرى انفجار مرفأ بيروت، المؤتمر الذي سيعقد بمبادرة من الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون والأمم المتحدة، سيكون مخصصاً للاستجابة لاحتياجات الشعب اللبنانى الذى يعيش أزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة.

كذلك دعت الخارجية الفرنسية لبنان لإطلاق مشاورات برلمانية فوراً لاختيار رئيس وزراء جديد، بعد اعتذار سعد الحريرى أمس عن تشكيل الحكومة.

ويمر لبنان بأزمة عميقة ولا يزال المانحون الدوليون مصرين على ضرورة تشكيل حكومة قبل أن يتمكنوا من توفير التمويل.. وكانت الحكومة الأخيرة قد استقالت في أعقاب الانفجار الهائل في مرفأ بيروت أغسطس الماضى والذى خلف 200 قتيل. ومنذ ذلك التاريخ، تفاقمت الأزمة الاقتصادية الحادة فى لبنان، ما أدى إلى انهيار غير مسبوق في سعر صرف العملة اللبنانية التى فقدت أكثر من 90% من قيمتها منذ 17 أكتوبر 2019.

ماكرون

وسجل سعر صرف الدولار الجمعة، ارتفاعا قياسيا جديدا عقب اعتذار سعد الحريرى عن عدم تشكيل الحكومة، ليرتفع قرابة 4 آلاف ليرة بأقل من 24 ساعة، متجاوزا بذلك 23 ألف ليرة للدولار الواحد.

من ناحية اخرى، قال الدكتور محمود محيى الدين المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولي وممثل المجموعة العربية بمجلس إدارة الصندوق إن وجود حكومة لبنانية كاملة الصلاحيات الدستورية هو شرط ضرورى وأساسى لبداية أى تفاوض مع صندوق النقد الدولى بخصوص برنامج للتعاون فى ظل الأزمة الإقتصادية غير المسبوقة التي يشهدها لبنان. 

وأضاف محيى الدين، أنه لا يمكن لصندوق النقد الدولى أن يعقد برنامجا مع حكومة لا تملك صلاحيات دستورية كاملة ولا مع حكومة مؤقتة أو حكومة تصريف أعمال.

 الحريرى

وأكد محيى الدين، أن لبنان باعتباره عضوا فى صندوق النقد الدولى وفي ظل عدم وجود حكومة كاملة الصلاحيات، إن الصندوق يبقى على قنوات التعاون الفنى مفتوحة مع مصرف لبنان المركزى ومع الوزارات الاقتصادية المعنية فى حكومة تصريف الأعمال وعلى رأسها وزارة المالية، وذلك فى إطار تعاون فنى فيما يرتبط بالشئون المالية والنقدية على مستوى الخبراء بالصندوق.

وأكد المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى، أنه إذا تم اتفاق بين الدولة اللبنانية وبين الصندوق سيكون هناك تمويل وهذا التمويل سيجذب تمويلا آخرا من جهات ومؤسسات دولية تمويلية أخرى ويعيد الثقة فى الاقتصاد اللبنانى وقدرته على التحرك، كما سيكون هناك قواعد جيدة تسمح باستعادة الثقة فى الأوضاع الاقتصادية وتفتح المجال للاستثمار والتجارة بشكل منتظم والتشغيل للمتعثرين.