الجمعة، 16 يوليه 2021 - 06:35 م

أسماء ياسر

أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية قرارًا بوجوب الإفصاح عن رقم التسجيل الضريبى الموحد للممول أو المكلف عند الإعلان عن السلع والخدمات وغيرها من الأنشطة الخاضعة للضريبة، كجزء أساسى وإلزامى ضمن مكون الإعلان حتى لا تقع ضمن حالات التهرب الضريبى.

وأكد وزير المالية أنه يجب على كل ممول أو مكلف عند الإعلان عن السلع أو الخدمات التى يقوم ببيعها أو تقديمها، أو الإعلان عن أى نشاط يُباشره يخضع الربح المتحقق منه للضريبة أيًا كانت وسيلة هذا الإعلان الإفصاح عن رقم التسجيل الضريبى الموحد الخاص به سواءً باشر هذا الإعلان بنفسه أو بمعرفة الغير من المنشآت والشركات، ولا يجوز للمنشآت والشركات التى تباشر نشاطها فى مجال الإعلان التعامل مع الممولين أو المكلفين من طالبى الإعلان إلا من خلال البطاقة الضريبية أو شهادة التسجيل المدون بهما رقم التسجيل الضريبى الموحد للممول أو المكلف والذى يجب ذكره وتضمينه ضمن صيغة الإعلان عن السلعة أو الخدمة.

وأضاف د. معيط وزير المالية أنه يجب على المنشآت والشركات عند القيام بأى من هذه الإعلانات تدوين رقم التسجيل الضريبى الموحد للممول أو المكلف على أوراق التعامل مع الممول أو المكلف، وعلى ما تقوم به لصالحه من إعلانات، موضحًا أنه فى كل الأحوال يجب أن يكون تدوين رقم التسجيل الضريبى الموحد للممول أو المكلف على الإعلان بصورة واضحة ومقروءة وذلك حتى لا يقع المعلن تحت طائلة أحكام قوانين الضرائب؛ باعتباره شريكا فى جريمة التهرب الضريبى.

 وقال د. عادل عامر مدير مركز المصريين للدراسات الاقتصادية والقانونية إن قرار توحيد رقم السجل الضريبى وإفصاح الممولين عنه يهدف إلى ميكنة كافة المعاملات المالية مع الوزارة، كما يهدف إلى توحيد جهود الممولين مع وزارة المالية فى مشروع التسجيل الإلكترونى للأنشطة الإلكترونية الضريبية المختلفة، وبفضل ذلك تستطيع وزارة المالية معرفة حجم التمويل والمعاملات المالية والأنشطة التجارية والاقتصادية على سبيل الحصر، ولا يتهرب أحد من الضرائب مثلما كان يحدث من قبل، لأن التسجيل الضريبى أصبح الآن إجباريا، ويجب على كل الممولين الإفصاح عن رقم التسجيل الضريبى الموحد، ولا يتم التعامل إلا من خلال التسجيل الضريبى، وكذلك المعاملات المالية لا يتم اعتمادها إلا بعد تقديم شهادة تسجيل إلكترونى، وبالتالى يؤدى ذلك الأمر إلى سرعة تحصيل أموال الدولة، وتسهيل عمليات تمويل الموازنة العامة فى مواعيدها.

وأكد عامر أن ذلك الأمر يحد من التهرب الضريبى الذى كان منتشرًا من قبل من خلال التسجيل الورقى، فالتسجيل الإلكترونى الذى يأتى من خلال تطبيق مفهوم الشمول المالى يحد من التهرب الضريبى الذى كان يؤدى إلى عدم حصول الدولة على مواردها المالية، كما أن من يمتنع عن تطبيق ذلك القرار سيدفع غرامة مالية كبيرة حددها القانون بما لا تقل عن 25% من حجم التمويل الذى يقوم به الممول ولا تزيد عن 50% من حجم التمويل، أو الحبس لمدة لا تقل عن سنة.

وفى نفس السياق أوضحت د. هدى الملاح مدير المركز الدولى للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى أنه يوجد العديد من الممولين يدفعون الضرائب ولكن يوجد أيضًا تهرب ضريبى، ومن أجل التخلص من ذلك التهرب وعدم ظلم المنتظمين على الدفع تم تقرير سجل ضريبى موحد، مما يؤدى إلى وجود عدالة ضريبية وتقليل التهرب الضريبى، وكذلك القضاء على الاقتصاد غير الرسمى، لأن الاقتصاد غير الرسمى يعنى عدم وجود سجل تجارى لهم، والتهرب من ضرائب الدولة وميزانيتها التى تقوم على الإيرادات مما يؤثر على الناتج المحلى الإجمالى، لذلك فإن وجود رقم ضريبى موحد والإفصاح عنه يمنع كل ذلك، لافتة إلى أنه يجب على وزارة المالية ومصلحة الضرائب وضع آليات ومميزات السجل الموحد الضريبى، وتنفيذ الفاتورة الإلكترونية على جميع الممولين، ليتحق توازن وتعادل فى الضريبة، وحتى لا يحدث ازدواج ضريبى للممولين.

ومن جانبه أشار د. محمد يونس أستاذ الاقتصاد وعميد كلية التجارة بجامعة الأزهر إلى أن الإفصاح والشفافية عن الرقم الضريبى الموحد شىء مهم لمعرفة حقيقة التمويل وحجمه، وعمل تقرير ضريبى موحد يحقق مبدأ العدالة بين الممولين ويحد من التهرب الضريبى، وتم إقرار الرقم الضريبى الموحد لتعظيم حصيلة الضرائب، وارتفاع حصيلة الإيرادات العامة للدولة، والتى تمول الموازنة العامة للدولة، ويأتى ذلك ضمن استراتيجية الدولة لمكافحة الفساد فى كافة النواحى، سواء قطاعا صناعيا أو خدميا أو إنتاجيا، وأيضًا ضمن الشمول المالى وضم القطاع غير الرسمى إلى منظومة الاقتصاد الرسمية ليصبح لهم إقرار ضريبى، كل ذلك من شأنه زيادة حصيلة الإيرادات العامة للدولة، وتجديد الموارد الاقتصادية، لذلك فإن الإفصاح عن الرقم الضريبى والشفافية سينعكس بالإيجاب على جميع القطاعات بما فيها مصلحة الضرائب المصرية.