الجمعة، 16 يوليه 2021 - 07:24 م

المادة «١٩» من القانون ١٨٠ لسنة ٢٠١٨ الخاص بقانون تنظيم الصحافة والإعلام والتى تقول يحظر على الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكترونى نشر أو بث أخبار كاذبة، أو ما يدعو أو يحرض على مخالفة القانون أو إلى العنف أو الكراهية. أو ينطوى على تمييز بين المواطنين، أو يدعو إلى العنصرية أو يتضمن طعنا فى أعراض الأفراد أو سبا أو قذفا لهم ، أو امتهانا للأديان السماوية أو للعقائد الدينية.

وأضافت المادة «١٩» ومع عدم الإخلال بالمسئولية القانونية المترتبة على مخالفة أحكام هذه المادة، يجب على المجلس الأعلى اتخاذ الاجراء المناسب حيال المخالفة، وله فى سبيل ذلك وقف أو حجب الموقع أو المدونة أو الحساب المشار إليه بقرار منه.

ولذوى الشأن الطعن على القرار الصادر بذلك أمام محكمة القضاء الإدارى.

أما المادة ٢٠ من نفس القانون فتقول: يحظر فى أى وسيلة من وسائل النشر أو البث التعرض للحياة الخاصة للمواطنين.

كما يحظر فى أى وسيلة من وسائل النشر أو البث تناول مسلك المشتغل بالعمل العام أو الشخص ذى الصفة النيابية العامة أو المكلف بخدمة عامة إلا إذا كان التناول وثيق الصلة بأعمالهم، ومستهدفا المصلحة العامة.

هذه المواد الصريحة الواضحة لابد أن تطبق وبأقصى سرعة خاصة على بعض برامج التوك شو الرياضية التى تحولت إلى أداة لاثارة الفتن وزرع البغضاء بين جماهير الكرة بل وتحول بعض المذيعين وبعض الضيوف إلى قنابل موقوتة ممكن أن تنفجر فجأة فى الشارع الكروي.

لابد أن يذهب إلى النيابة العامة ببلاغ رسمى كل من يتقول على أى فريق أو أى شخصية رياضية بالكذب مثل الذى يقول إن الحكم الفلانى مرتش أو الفريق الفلانى فوت المباراة أو المدرب العلانى ترك الماتش لفريقه السابق لكى يفوز بالمباراة وعلى كل من قال هذا الكلام أو ذاك ان يثبت حقيقة ما قاله بالأدلة والمستندات وحسنا فعل الكابتن شوبير بتقديم ٢٠ بلاغا ضد من سبه وتطاول عليه لان من أمن  العقوبة اساء الأدب.