الجمعة، 16 يوليه 2021 - 07:26 م

كتب : محمد فتحى

تشرف وزارة التنمية المحلية على المشروع القومى لتطوير الريف المصري، وتقوم بالتنسيق بين جميع الجهات المشاركة، وكذلك توفير الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات عليها.

وأشار اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية الى ان الوزارة والمحافظات انتهت بالفعل من توفير 85% من الأراضى المطلوبة للمشروعات الانشائية، حيث تم توفير 2812 قطعة أرض مطلوبة لمشروعات الصرف الصحى والمدارس والمنشآت الصحية ومجمعات الخدمات والمنشآت الأخرى، كما قطعت الوزارة شوطا كبيراً فى التنسيق مع جهات الولاية بدعم كبير من مجلس الوزراء لتخصيص الاراضى لهذه المشروعات ، وأشار اللواء محمود شعراوى إلى ان رئيس مجلس الوزراء دعم موقف الوزارة من خلال قراره بقيام المحافظات بتسليم الأراضى المطلوبة لجهات التنفيذ بالتوازى مع السير فى المتطلبات القانونية لانهاء اجراءات التخصيص.. كما أكد وزير التنمية المحلية أن التقدم المحرز فى ملف إنشاء 333 مجمع خدمات إجرائية بواقع مجمع واحد بكل قرية أم من القرى المستهدفة ويضم كل مجمع: خدمات الإدارة المحلية، التضامن الاجتماعي، التموين، السجل المدني، الشهر العقاري، مركزا تكنولوجيا، وتساهم مجمعات الخدمات فى تقليل الضغط على المدن، وتوفير مشقة الانتقال وتكلفة الحصول على الخدمة، كما ستسهل من عملية التحول الرقمى.

وأشار شعراوى الى ان الوزارة انتهت من دراسة وافية حول أعداد العاملين الحاليين بالوحدات الخدمية بالقرى الأم المستهدفة ، بما يساعد على اتخاذ قرارات مناسبة بشأن إجراءات تشغيل مجمعات الخدمات الجديدة ، وقد توصلت الدراسة الى أن هناك نحو 32 ألف موظف موزعين على القرى الأم بعملون فى قطاعات الإدارة المحلية ، التضامن الاجتماعي، التموين، هى الخدمات الثلاث الأساسية التى سيتم نقلها لمجمعات الخدمات.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة التخطيط العمرانى على اعتماد الأحوزة العمرانية للتجمعات الريفية غير المعتمدة ضمن المراكز المستهدفة بالمرحلة الحالية للمبادرة ، حيث يجرى العمل على اعتماد أحوزة 1600 تجمع ريفى من بينها 714 قرية تم الانتهاء من اعتمادها ، 42 تجمعا جار اعتماد أحوزته ، 314 تجمعا جار تدقيق موقعه وحدوده الجغرافية ، و147 قرية تم البدء فى استيفاء متطلبات دراسة واعتماد أحوزتها.

الواء محمود شعراوى

واشار شعراوى الى المرحلة الثانية من حياة كريمة والتى خصص لها احد أكبر الميزانيات فى تاريخ مصر لتنفيذ المشروعات، وذلك لخدمة ما يقرب من 50 مليون مواطن مصرى يسكن الريف لتشمل 4584 قرية مصرية.. ولم تكتف الدولة المصرية بالاعلان عن المرحلة الثانية، بل خصصت العام الاول بها 2021−2022 كمرحلة عاجلة، لانقاذ القرى الاكثر فقرا فى مصر، داخل 52 مركزا على مستوى 20 محافظة، ليصل عدد القرى الى ١٥٠٠ قرية مصرية تقريبا و10611 تابعا لها.. وتعمل وزارة التنمية تحت مظلة اللجنة العليا المشكلة بمجلس الوزراء والتى تضم كافة الوزارات والجهات المعنية، حيث اصدر رئيس الوزراء قراره رقم 2700 لسنة 2020 والمتعلق بهيكلة المبادرة، واسند القرار لوزارة التنمية المحلية مهمة رئاسة اللجنة الوزارية المسئولة عن قطاع مرافق البنية الأساسية والخدمات والتى تضم وزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة كشركاء رئيسيين ومسئولين عن التنفيذ، وانطلقت الوزارة بالتنسيق مع المحافظات لتشكيل لجان للتخطيط المحلى بكل محافظة تضم كافة المديريات وشركاء المرافق والخدمات للبدء فوراً فى وضع خطط التنمية المتكاملة بكل مركز.

وأشار شعراوى، إلى أن وزارة التنمية المحلية بدأت العمل بمجرد تلقى تكليف السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى فى 29 نوفمبر 2020، حيث قامت الوزارة بتنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء فى 2 ديسمبر 2020 المتعلقة بترجمة التكليفات الرئاسية واختيار المراكز الإدارية المستهدفة للمرحلة الجديدة لمبادرة حياة كريمة، بعدما تم التوافق على توسيع نطاق العمل ليشمل مراكز إدارية بالكامل وعدم الاكتفاء بتطوير تجمعات ريفية محدودة.. وكشف وزير التنمية المحلية عن أن خطط التنمية المتكاملة بالمراكز تم وضعها بشكل تشاركي، وبدأت المحافظات حالياً فى عرضها على المواطنين والتشاور معهم من خلال آليات تشاركية فعالة، وأضاف أن هناك تكليفا للمحافظات بتشكيل لجان تنمية مجتمعية ومنتديات شعبية على مستوى المراكز والوحدات المحلية القروية لتعزيز التواصل مع المواطنين.

وأكد شعراوى على انتهاء الوزارة من التنسيق مع المحافظات والهيئة الهندسية للقوات المسلحة ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وباقى الوزارات الخدمية ووضع مسودة الخطط التنموية المتكاملة لعدد 1500 قرية فى 52 مركزا إدارىا بـ 20 محافظة.