الأحد، 18 يوليه 2021 - 05:22 م

زيادة تكلفة الخدمات مقبولة بدون مبالغة. هذه القضية كنت قد تناولتها فى مقال خواطر المنشور يوم ٤ يوليو الحالى تحت عنوان "لا يجب أن يكون تأمين السفر على غرار تأمين إجبارى السيارات". جاء ذلك متعلقا بزيادات أضيفت إلى رسوم استخراج وتجديد جوازات السفر. هذه الزيادة تمت وفق ما كان قد أعلن عنه وتم تطبيقه بالفعل. 

ما قمت بإثارته .. تبناه بمجلس النواب النائب أحمد مهنى. إنه تجسد فى طلب إحاطة موجهة إلى وزيرى المالية والداخلية حول أسباب ومبررات هذه الزيادات التى وصفها بالمبالغة. 

ما جاء فى طلب الإحاطة.. حقيقة تعكسها الرسوم الجديدة لاستخراج وتجديد جواز السفر. هذه الرسوم أصبحت ووفقا للزيادات الأخيرة تتجاوز الـ٨٠٠ جنيه. إنها تشمل بندا جديدا ومستحدثا يتعلق بتأمين إجبارى للسفر. هذا البند كان مثار موضوع مقال خواطر. 

طلب الإحاطة النيابى يعد أمرا مستحقا يندرج تحت المسئولية المنوطة بعضوية مجلس النواب. هذه المسئولية تحتم على الأعضاء التجاوب مع كل ما يهم المواطنين متعلقا بكل شئون حياتهم. 

عضو مجلس النواب طالب وزيرى المالية والداخلية بتوضيح الفائدة التى سوف تعود على المواطن من وراء هذه الزيادة. لاجدال أن ما طالب به النائب يتوافق وضرورة أن يكون إقرار أى أعباء على المواطن مرهونا بفائدة حقيقية وفعلية سيحصل عليها.

كم كنت أرجو ممن هم وراء  تجاوزات  هذه الزيادات تذكر أنها بلغت حدودا غير معقولة. إن ما يشهد على ذلك ما كانت عليه قيمة هذه الرسوم منذ فترة لا تتعدى العشر سنوات حيث لم تكن تتجاوز الخمسين جنيها.  هذه القيمة ومقارنة  بما تقرر حاليا  ارتفعت بما يساوى ١٧ ضعفا. 

صحيح  أن نسبة ممن يقومون باستخراج أو تجديد جوازات السفر من الفئات القادرة التى لا يمكن أن تتأثر بهذه الزيادات. فى نفس الوقت كان لابد ان يوضع فى الاعتبار ان نسبة كبيرة من المواطنين.. من البسطاء اصحاب الدخول  القليلة الذين يحتاجون  الجوازات  للسفر من اجل الاسترزاق . 

نعم  من حق الدولة ان تبحث عن موارد لتمويل الاستراتيجية الطموحة للنهوض والتقدم والحياة الكريمة. ارتباطا فإنه كان من الواجب ان تكون هناك موازنة ومراعاة  لدخول الغالبية التى تتأثر سلبا بتحملها لتجاوزات هذه الزيادات وعدم معقوليتها. 
اننى على ثقة من ان القيادة السياسية وفى اطار معايشتها  للنبض الجماهيرى سوف تضع فى اعتبارها كل الظروف المحيطة بهذا الأمر وتصحيحه.