الإثنين، 19 يوليه 2021 - 09:43 ص

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك تكليفات مستمرة من الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بأن تكون هناك آلية مستمرة للتواصل بين المسئولين والمواطنين، وتلقى شكاواهم، ومطالبهم، والعمل على حلها، ومن ثم كان قرار رئيس الجمهورية بإنشاء منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، مُعبرًا عن حرص القيادة السياسية على التأكيد على أهمية التواصل المُستمر بين المسئولين والمواطنين، والإعلان عن بدء مرحلة جديدة تعتمد على أسس عصرية تأتى فى إطار جهود الدولة الرامية إلى استحداث أُسس وركائز الجمهورية الجديدة التى تعلى من شأن المواطن، وتضع على رأس الأولويات إتاحة وتعزيز آليات تواصل تحقق مُشاركة المواطنين فى إطار من الشفافية وتفعيل مبادئ الحوكمة الرشيدة، وذلك بالتزامن مع بدء مرحلة الانطلاق بقوة لإحداث تنمية مستدامة تنعكس على الارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة لينعم بثمارها المواطن المصرى، جاء ذلك، خلال استعراض رئيس الوزراء، تقريرًا يحمل عنوان «أربعة أعوام فى خدمة المواطن»، عن جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، فى التعامل مع ما ورد إليها من شكاوى واستغاثات للمواطنين خلال الأعوام الأربعة من 2017 لـ2021، وذلك من خلال التعاون والتنسيق مع الوزارات والمحافظات والجهات المعنية بهذا الشأن، وتوجــــه مدبـــــولى، بالشـــــكر لجميع العاملين فى المنظومة، وكـــــذا مســــــئولى الــــوزارات والجهات المعنية المتعاملين معها، على ما يبذلونه من جهود حثيثة للتعامل مع شكاوى المواطنين ومطالبهم، والعمل على حلها، مؤكدًا أننا جميعًا هدفنا هو خدمة المواطن المصرى، وتقديم الحلول لمشكلاته، من جانبه، أكد الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، أن مسيرة منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، بدأت مستندة على عدة مرتكزات أساسية أهمها، الإرادة السياسية المحفزة لإنشاء وتطوير المنظومة وربط جميع الجهات الحكومية إلكترونيا بها على مستوى الجمهورية لتعمل جميعها فى خدمة المواطن بصورة عصرية، إلى جانب الرعاية المستمرة والدعم والمتابعة من قبل الجهات الحكومية لتوفير متطلبات تفعيل المنظومة وتمكينها من تحقيق أهدافها، لافتًا أيضًا إلى أن المنظومة جاءت لتلبية الاحتياج المجتمعى بأهمية وجود منظومة لتلقى شكاواهم والتعامل معها إلكترونيًا بما يوفر الوقت والجهد والتكلفة ويحقق الفعالية المطلوبة، وكذا أهمية وجود قاعدة بيانات على المستوى القومى تتضمن مختلف شكاوى واستفسارات المواطنين وتحليلها والاستفادة من المؤشرات والتقارير المستخرجة منها على المستويات المختلفة قطاعيا وجغرافيا بما يفيد فى عملية صنع واتخاذ القرارات ومتابعة آثارها.