يبدو أن الجماعة المطالبة بتغيير بعض مواد دستور 2014 كانت تستشرف المستقبل وتخشى من ازدرائه بأحكام مخالفة له.. وصدق حدس الجماعة وارتبكت غير مصدقة للأحكام الصادرة مخالفة للدستور ضد حرية الرأى والتعبير، فالدستور يكفل حرية العقيدة والرأى والتعبير ثم تجد من يعاقب كل من هو صاحب رأى مختلف فى العقيدة أو حتى لا يؤمن بجزء من شيء يرى البعض أنه جزء من العقيدة..!
ومؤكد أن الجماعة انزعجت أيضا أن يتم استخدام «قانون ساداتى» صادر عام 1970 وكان موجها ضد الجماعة الإسلامية التى استخدمت وقتها منابر المساجد للإساءة للدين المسيحى.. ثم استخدم السادات القانون نفسه ضد مناوئيه من الشيوعيين ثم ضد كل من خالف الدولة» الساداتية».. بالرغم من أن الدستور المصرى الأخير ينص صراحة على حرية العقيدة والتعبير.. لكننا مصرون على مخالفة الدستور بالتعامل بالمادة 98 فقرة (ا) من قانون العقوبات «تؤثم الازدراء بالعقيدة الدينية وتعاقب مرتكبها بالحبس من ستة شهور إلى خمس سنوات وغرامة من خمسمائة جنيه إلى ألف جنيه مصرى»
أليست جماعة المطالبين بتغيير الدستور لها الحق فى محاولة احترامه بإلغاء المواد الدستورية التى تناقض الأحكام الصادرة وتربكنا مثل المادة التى تنص على حرمة التنصت إلا بأمر قضائى مادة 58.. والمادة 65 التى تؤكد «حرية الفكر والرأى مكفولة. ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول، أو بالكتابة، أو بالتصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر.».. حتى لا تقام دعاوى ضد الأحكام الحالية» بازدراء الدستور»..!!