الثلاثاء، 20 يوليه 2021 - 07:09 م

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى مع تيرجى بيلسكوج، نائب الرئيس التنفيذى لشركة «سكاتك» النرويجية للطاقة المتجددة، ومحمد عامر، المدير العام الإقليمى للشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

حيث استعرضت الدور الذى تقوم به الوزارة لتنمية العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية مُتعددى الأطراف والثنائيين، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لدعم الجهود التنموية فى الدولة، واستعرضت المشروعات التنموية الجارى تنفيذها مثل: مشروع منظومة المياه بمصرف بحر البقر الذى تبلغ قيمته مليار دولار.

 وناقشت وزيرة التعاون الدولى خلال اللقاء، الجهود التى تقوم بها الدولة للتوسع فى مشروعات تحلية المياه وتنفيذ العديد من المشروعات من خلال الشراكات الدولية، بالإضافة إلى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وسعى الدولة المصرية لتوطين الصناعة والتكنولوجيات الحديثة فى هذين المجالين.

وتطرقت خلال اللقاء إلى الدور الذى تقوم به الوزارة لتعزيز العلاقات مع شركاء التنمية من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية وهي:  منصة التعاون التنسيقى المشترك، ومطابقة التمويل التنموى مع أهداف التنمية المستدامة، وسرد المشاركات الدولية، والجهود المبذولة لتعزيز مساهمة القطاع الخاص فى التنمية من خلال الشركاء الدوليين مثل:  البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي ومؤسسة التمويل الدولية.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي إلى أن نجاح إصدار أول سندات خضراء للقطاع الخاص فى مصر، من خلال الشراكة بين مؤسسة التمويل الدولية والبنك التجارى الدولي، مشيرة إلى أن نجاح هذا الطرح يعزز ريادة مصر فى مجال التمويل الأخضر وتعزيز المعايير البيئية والاجتماعية فى المشروعات الاستثمارية المنفذة.

وأوضحت أن وزارة التعاون الدولي، تستهدف أن يكون العام الجارى هو عام تعزيز مشاركة القطاع الخاص، تزامنًا مع إطلاق الدولة للموجة الثانية من الإصلاحات الهيكلية،  كما أن العديد من المؤسسات الدولية قامت بإعادة صياغة إستراتيجياتها لتركز بشكل أكبر على التمويل الأخضر.

ومن ناحيته أشاد نائب الرئيس التنفيذى لشركة سكاتك، بمشروع محطة بنبان التى تعد إحدى أكبر محطات توليد الطاقة الشمسية فى العالم بمساهمة من القطاع الخاص وشركاء التنمية.

جدير بالذكر أن حجم التمويلات التنموية التى حصل عليها القطاع الخاص من شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين خلال النصف الأول من العام الجارى بلغت نحو 1.9 مليار دولار،  بينما بلغت التمويلات المتاحة للقطاع الخاص فى العام الماضى 3.2 مليار دولار وفقًا للتقرير السنوى الذى أصدرته وزارة التعاون الدولي.