سمر شوكت

الأربعاء، 21 يوليه 2021 - 09:47 ص

 

فرق 100 عام.. الموظف المصري بين جنيهات العصر الملكي وألوفات عصر السيسي

 

مرت مرتبات الموظفين المصريين بالعديد من مراحل التطور واختلاف القدرة الشرائية وفقا لقوة الجنيه المصري، أمام العملات الأجنبية وحالة الانفتاح الاقتصادي على الأسواق العربية، وصولا إلى ما نحن عليه بحيث لا يقل الحد الأدنى المرتب عن 2400 جنيه.

 

المرتبات في العصر الملكي

 

نشر أحد المواقع أن مرتبات صغار الموظفين في عهد الملكية منذ نحو 100 عام.. تحديدا عام 1925 بلغ 3 جنيهات بما يوازي حاليا أكثر من 7000 جنيه بينما كانت مرتبات خريجي المدارس 4 جنيهات فور تعينهم وتبلغ في قوتها الشرائية بما يساوي 10 آلاف جنيه حاليا، بينما قديما بلغت رواتب الموظفين حوالي 16جنيها بما يعادل 40 ألف جنيه حاليا.

 

وكانت عملات الفكه، السحتوت والنكلة والفرنك عملة قادرة على التعامل مع العصر فكان يمكن للفرد شراء وجبة إفطار مكونة من اللبن والبيض والخبز وقطعة جبن بأقل من 10 قروش ويتبقى له منها تلك الفكة وكان سعر الجنيه سنة 1925 يوازي 4 دولارات في قوته الشرائية.

 

وانتهى العصر الملكي لتبدأ مصر في السير نحو التقدم الواسع في العصر الجمهوري

 

المرتبات في عهد الرئيس جمال عبد الناصر

 

اهتم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بتحسين جودة الحياة للفقراء فرفع الحد الأدنى للعامل إلى 18 قرشًا لليوم الواحد، بما يعادل حوالي 5 جنيهات شهريًا، وكان يكفي لشراء ما يعادل 34 كيلو جرامًا من اللحم، وفقًا لدراسة الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد السيد النجار عن المرتبات في مصر منذ ثورة 1952 وحتى الآن.

 

المرتبات في عصر السادات

 

وفي عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات تحولت مصر من دولة اشتراكية إلى دولة رأس مالية، وتم رفع الحد الأدنى للعامل إلى 16 جنيهًا بموجب القانون ، وكان يشتري حوالي 18 كيلو جرامًا من اللحم، بحوالي 80 قرشًا للكيلو، أو حوالي 320 كيلو جرامًا من الأرز، بـ5 قروش للكيلو.

 

ووصل راتب خريج الجامعة «الشامل» في بداية اشتغاله بالجهاز الحكومي إلى أكثر من 28 جنيهًا في أواخر عصر «السادات»، فكان يشتري 35 كيلو جرامًا من اللحم، أو 560 كيلو جرامًا من الأرز.

 

المرتبات في عصر مبارك

 

وصل الحد الأدنى لأجور العاملين عام 2007، إلى 200 جنيه شهريًا، وهو لا يكفي لشراء 4 كيلوات من اللحم، أو نحو 65 كيلو من الأرز.

 

المرتبات في عهد الرئيس السيسي

 

منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت سياسته تعتمد على بناء الإنسان ورفع الحالة الاقتصادية والصحية والتعليمية للمصريين، فقام الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه لصغار العمال، وذلك لمواجهة زيادة اسعار السلع والمنتجات نتيجة لارتفاع مدخلات الإنتاج وسعري الدولار والبترول عالميا.

 

وارتفعت الأجور والرواتب في موازنة العام المالي 2020/2021 إلي نحو 335 مليار جنيه.

 

وتشير البيانات والأرقام، إلى أن مخصصات بند الأجور والرواتب بلغت نحو 1.4 مليار جنيه في موازنة العام المالي 1980 / 1981، ثم قفزت بنسبة 407% في موازنة العام المالي 1990 / 1991 لتبلغ نحو 7.1 مليار جنيه بزيادة بلغت قيمتها 5.7 مليار جنيه.

 

ثم قفزت بنسبة 302.8% في موازنة 2000 / 2001 إلى نحو 28.6 مليار جنيه بزيادة بلغت قيمتها 21.5 مليار جنيه.

 

وخلال العام المالي 2010 / 2011 زادت مخصصات الأجور والمرتبات في موازنة مصر إلى 96.2 مليار جنيه بنسبة زيادة خلال الـ 10 سنوات تبلغ نحو 236.4% بزيادة بلغت قيمتها 67.6 مليار جنيه.

 

لكن خلال الـ 41 عاماً الماضية زادت الأجور والرواتب من 1.4 مليار جنيه في موازنة عام 1980 / 1981 إلى نحو 335 مليار جنيه في موازنة 2020 / 2021، بزيادة بلغت قيمتها 333.6 مليار جنيه، بنسبة ارتفاع بلغت نحو 23828%.

 

ما يعني أن متوسط الزيادة السنوية خلال الـ 41 عاماً الماضية كان بحدود الـ 581%

 

أقرا ايضا «وزير الرياضة»: وفرنا لأبطالنا كل المطلوب ولاعبونا يتلقون دعمًا غير محدود