الخميس، 22 يوليه 2021 - 07:36 م

عواصم - وكالات الأنباء

عقد الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون مجلس دفاع «استثنائيا» صباح  اليوم من أجل مناقشة برنامج التجسس الإسرائيلى بيجاسوس بعد نشر تقارير عن استهداف أحد هواتفه الشخصية الخاصة خلال عمليات البرنامج.

وقال المتحدث باسم الحكومة جابريال أتال إن «الرئيس يتابع هذا الموضوع عن كثب» مضيفا أن اجتماعا طارئا لمجلس الدفاع «سيخصص لقضية برنامج بيجاسوس ومسألة الأمن الإلكتروني».

وكشفت مجموعة من وسائل الإعلام بما فيها «واشنطن بوست» و«ذى جارديان» و«لوموند» قبل أيام عن تقرير يفيد بأن أحد أرقام هواتف ماكرون وأرقام العديد من الوزراء فى الحكومة كانت مدرجة فى قائمة مسربة لأهداف برنامج بيجاسوس المحتملة.

وأشارت الصحف إلى إنها لم تتمكن من تأكيد ما إذا كانت محاولة اختراق أو عملية اختراق ناجحة حدثت، إذ لم يتم إجراء تحليل جنائى لهاتف الرئيس.

ونقلت فرانس برس عن مصدر مقرب من ماكرون استبعاده لخطر قد تشكله هذه القضية عليه قائلا امس الأول إن الزعيم البالغ 43 عاما لديه عدة هواتف «يتم تغييرها وتحديثها وتأمينها بانتظام». وأضاف المصدر الذى طلب عدم كشف هويته، أن إعداداته الأمنية كانت «الأشد صرامة».

وكشف تحقيق استقصائى قبل أيام عن تعرض مئات من السياسيين والصحفيين ورجال الأعمال حول العالم للتجسس عبر برنامج انتجته شركة «ان اس او» الإسرائيلية وباعته لدول وحكومات وأجهزة مخابرات بهدف الحرب على الإرهاب، لكنه استخدم فى نهاية المطاف للتنصت على جهات أخرى.

وشملت قائمة المستهدفين المحتملين ملوك ورؤساء دول وحكومات وهو ما قد يترتب عليه تحقيق دولى وعقوبات ضد الدول التى استهدفت أخرى، علما بأن القضاء الأوروبى بدأ التحقيق فى عملية التجسس هذه، بينما يطالب نواب من البرلمان وخاصة اليسار الذين جرى استهدافهم، بضرورة توسيع التحقيق ليكون أوروبيا أو دوليا.

وفى القدس المحتلة، قال مصدران إسرائيليان إن الحكومة شكلت فريقا من مسئولين كبار من عدة وزارات للتحقيق فى الأمر.

 وذكر أحد المصدرين أن الفريق يقوده مجلس الأمن القومى الذى يرفع تقاريره لرئيس الوزراء نفتالى بينيت.

وفى ألمانيا، دعت المستشارة أنجيلا ميركل أمس إلى تعزيز القيود الدولية المفروضة على بيع برامج التجسس.

ومن جهتها، نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن مصدر مسئول نفيه تورط المملكة فى استخدام البرنامج بحسب مزاعم التحقيق الإعلامى الدولى، وأكد أنّ «نهج وسياسة المملكة ثابتة ولا تقر مثل هذه الممارسات».