الجمعة، 23 يوليه 2021 - 09:24 م

 محمد أحمد عبيد

توصلت 130 دولة منها مصر إلى اتفاق دولى تاريخى حول كيفية توزيع الضرائب المتعلقة بالشركات متعددة الجنسيات، وبصفة خاصة الشركات العاملة فى مجال الاقتصاد الرقمى عبر المنصات الرقمية دون وجود كيان قانونى لها فى كثير من الأسواق العاملة بها.

وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية أن هذه الدول اتفقت ايضا على وضع قواعد ضريبية جديدة تَحول دون تجنب الشركات متعددة الجنسيات دفع حصتها العادلة من الضرائب فى مختلف دول العالم التى تعمل بها من خلال تطبيق حد أدنى لسعر الضريبة لا يقل عن 15%. مؤكدا ان هذا الاتفاق التاريخى يحافظ على حقوق مصر من حصيلة الضرائب على نشاط الشركات متعددة الجنسيات فى مصر، كمايكلل جهود وزارة المالية فى مكافحة عمليات نقل الأرباح والتآكل الضريبي، متوقعا أن يسهم هذا الاتفاق الدولى فى تعزيز الإيرادات الضريبية لمصر من نشاط شركات العالمية العاملة بالاقتصاد الرقمي.

ويقول د. خالد الشافعى مدير مركز العاصمة للدراسات والأبحاث العلمية إن مصر عانت لسنوات من أزمة عدم قدرتها على تحصيل ضرائب على نشاط بعض الشركات متعددة الجنسيات العاملة فى السوق، وكان هناك صراع كبير قبل أكثر من عامين على ضرائب فيسبوك وتويتر وجوجل وغيرها من الشركات متعددة الجنسيات، ولا احد كان يعرف آليات معينة لتحصيل ضرائب على أنشطتهم فى السوق المصرية.

وأضاف الشافعى أن الاتفاق الذى توصلت إليه 130 دولة سيكون وسيلة للحفاظ على حقوق مصر الضريبية من الشركات متعددة الجنسيات العاملة فى السوق، لذلك ننتظر آليات تطبيق هذا الاتفاق، خاصة أن شركات الاقتصاد الرقمى تتهرب من دفع الضرائب، كما أنه لا وجود لها فى السوق من حيث مقر أو إدارة يمكن التواصل معها، لذلك دائما ما تعانى وزارة المالية ومصلحة الضرائب عند تحصيل هذه الضرائب، لان الشركات متعددة الجنسيات لها وسائل للتهرب من دفع الضرائب، وهذا ليس بغريب وليس فى مصر فقط، لكن دولا كبيرة عانت لسنوات لدرجة أنها لجأت إلى رفع قضايا ضد هذه الكيانات والشركات الضخمة التى تتهرب من مسئوليتها، وكانت الشركات تلجأ إلى الدول ذات الملاذات الضريبية الآمنة، والتى لا تفرض ضرائب عليها لذلك، فإن هذا الاتفاق مجرد بداية لحصار نشاط الشركات العالمية العاملة فى مصر دون دفع ضرائب.

ومن جانبه يرى د. فرج عبدالله استاذ الاقتصاد بأكاديمية الثقافة والعلوم أن كل الدول تسعى وبشكل خاص ذات الاقتصادات الصاعدة إلى صياغة ممارسة أعمال بموديل جديد يتلاءم مع تغيرات الاقتصاد العالمى فى ضوء ما لحق به إبان أزمة كورونا، فنجد أن هناك تغييرا طرأ على الأسواق الاقتصادية، وفى المقدمة سوق العمل، حيث اختفت بعض الوظائف، وظهر البعض، كما تغيرت أنماط الأنشطة الاقتصادية سواء إنتاج سلع أو تقديم خدمات، مع الأخذ فى الاعتبار أن عامل الاتصال والمعلوماتية الحديثة، أو ما نطلق عليه الآن برقمنة الاقتصاد.

وأشار عبدالله إلى أن المعاملات المالية شهدت تحسنا ملحوظا وتقدما فى عدد من الأمور المهمة التى من شأنها تعزيز موارد الدولة المالية، التقليدية، والبحث عن موارد جديدة، مثل تعميم الفاتورة الإلكترونة بحلول ٢٠٢٣، وهى الآن بالمستوى الثانى فئة الممولين ذات الشريحة المتوسطة، ويتبقى ان تعمم على كافة المعاملات الاقتصادية، وأخيرا التعامل بين الأفراد، هذا بالاضافة إلى تعزيز التعاون الدولى فيما يتعلق بنظم الضرائب، كى تتناسب مع توجهات الاقتصاد العالمى إلى تخفيض أسعار الفائدة، وهو ما تسعى إليه الدول الصاعدة اقتصاديا وفى مقدمتها مصر.