السبت، 24 يوليه 2021 - 10:44 ص

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن التعديلات التي أجريت على قانون القيمة المضافة تهدف إلى تقنين الأوضاع بعد تطبيق منظومة الإقرارات الإلكترونية.

وأضاف وزير المالية، أن هذه التعديلات تعمل على تعزيز الشمول المالي للمدفوعات الإلكترونية وتعميق التواصل بين مصلحة الضرائب والمسجلين، إلكترونيًا وتيسير رد الضريبة على مشتريات الزائرين الأجانب.

وأوضح محمد معيط، أن كل ذلك يؤدي إلي تشجيع السياحة، كما أن السماح بالإفراج المؤقت لمدة 3 أشهر عن الرسائل الواردة للعمليات الإنتاجية أو ممارسة النشاط حتى لا تتحمل بالغرامات والأرضيات وإعفاء السلع والخدمات الواردة لمشروعات المناطق الاقتصادية، يعد تحفيزًا للاستثمار.

وأشار وزير المالية، إلي حرص الوزارة على استقرار السياسات الضريبية في حزمة الإصلاحات الهيكلية التي تستهدف السيطرة على معدلات عجز الموازنة والدين العام للناتج المحلى، والحفاظ على معدل نمو اقتصادي مستدام، ورفع كفاءة تحصيل الإيرادات العامة، وضمان حُسن إدارتها.

وأوضح أن كل هذه الإجراءات تساهم في تهيئة مناخ الأعمال وجذب المزيد من المستثمرين، وتوسيع المشاركات التنموية للقطاع الخاص من أجل تعزيز بنية الاقتصاد القومي، على النحو الذى ينعكس في تحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.

أقرا ايضا وزير المالية: «رقمنة الضرائب» تُسهم في تحفيز الاستثمار والتيسير على الممولين